به موازات آن‌که افرادی در نقاط مختلف جهان منتظر بودند تا ببیند آیا محاکمهٔ رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی-ترکیه‌ای، پس از بارها تعویق سرانجام امروز در نیویورک انجام می‌شود یا خیر، گمانه‌زنی‌ها نیز دربارهٔ همکاری ضراب با دادستان‌ها گسترش یافت. این اخبار به یقین تمامی آن دسته از مقام‌های ارشد ترک را که ممکن بود به دریافت رشوه و تسهیل پول‌شویی متهم شوند، نگران کرده است.

ضراب متهم است که که در قالب یک طرح برای کمک به دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ صدها میلیون دلار از مسیر نهادهای آمریکایی پول‌شویی کرده است. او در مارس ۲۰۱۶ هنگام سفر به فلوریدا بازداشت شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، شخصاً از دولت آمریکا خواست تا ضراب را آزاد کند؛ امری که پرسش‌ها دربارهٔ شرکت احتمالی اردوغان در طرح مذکور را ایجاد کرده است.

هنگامی که امروز انتخاب هیئت منصفه آغاز شد، قاضی اعلام کرد که ضراب این هفته محاکمه نخواهد شد و تنها متهم فعلی، یکی از مقام‌های یک بانک ترکیه خواهد بود.

دولت ترکیه که پشتیبانی یک دستگاه وسیع رسانه‌ای را با خود دارد، یک راه خیره‌کننده را برای منحرف‌کردن افکار عمومی دربارهٔ این پرونده یافته است. نخستین و مهم‌ترین دغدغهٔ مقام‌های ترک این است که خود را در فاصله‌ای مطمئن از هرگونه افشاگریِ ممکن، حفظ کنند. البته، محافظت از اردوغان و خانواده‌اش مهم‌ترین دغدغه است. دولت ترکیه، جنبش گولن را برای تمامی این موارد ملامت می‌کند؛ جنبشی که دولت ترکیه آن‌را یک سازمان تروریستی و عامل کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ می‌نامد. محاکمهٔ ضراب در آمریکا، در ترکیه تحت عنوان یک توطئهٔ اقتصادی و سیاسی علیه آنکارا نمایش داده شده است. در پناه افزایش حمایت ناشی از کودتای ۱۵ ژوئیه، دولت ترکیه تمامی انتقادها را متوجه جنبش گولن می‌کند.