چگونه تابعیت دوگانه تبدیل به یک جنجال کلیدی در ایران شد
موضوع تابعیت دوگانه تبدیل به یک بازی سیاسی تمام عیار در ایران شده است آن هم در زمانی که ۳۵ مقام ارشد بدین خاطر از تصدی امور اجرایی محروم شده اند.
به نظر می‌رسد داستان دوتابعیتی‌ها در ایران، با رد صلاحیت ۳۵ مقام ارشد دولتی توسط وزارت اطلاعات دولت روحانی وارد مرحله جدیدی شده است. داستانی که همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب، به عنوان اهرم فشاری علیه دولت، در راهروهای مجلس نهم (قبلی) کلید خورد و با "بررسی پروژه نفوذ" با حضور مسوولین سازمان اطلاعات سپاه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فعلی ادامه پیدا کرد. اکنون اما محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی، در جلسه با اعضای این کمیسیون از برخورد با ۷۹ مورد مشکوک به داشتن تابعیت مضاعف و گرین کارت خبر داده که صلاحیت 35 نفر آن‌ها رد شده است.
مخالفان و منتقدان دولت در ایران، همزمان با مذاکرات هسته‌ای موضوع برکنارکردن مقام‌های دوتابعیتی را مطرح کردند. به دنبال آن ۱۳ نماینده مجلس نزدیک به اصول‌گرایان –جبهه پایداری- در این‌باره به روحانی تذکر دادند. دولت اما در واکنش گفت که "افراد دوتابعیتی در دولت حضور ندارند و موضوع احتمالن با افرادی که دارای گرین کارت هستند، اشتباه گرفته شده."
نمایندگان معترض در ادامه طرحی با عنوان "تحقيق و تفحص از وضعيت افراد دو تابعيتی و دارای گرين كارت در حوزه مسوولان و مديران ارشد و شناسايی خلاهای قانونی" تنظیم کردند. این طرح اردیبهشت ۹۴ همزمان با مذاکرات هسته‌ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسید، اما به صحن علنی مجلس راه پیدا نکرد.
در جلسه اخیر وزیر اطلاعات با اعضای این کمیسیون اما بار دیگر ضرورت تهیه چنین طرحی مورد بررسی قرار گرفته. به گفته حسین نقوی حسینی، سخنگوی این کمیسیون، ممکن است "به جهت خلاء قانونی هنوز افراد دارای تابعیت مضاعف در دستگاه‌های دولتی وجود داشته باشند، اما وجود آنان به وزارت اطلاعات ثابت نشده باشد و هدف از طرح تحقیق و تفحص، کمک به کشف این موارد است".
