ایران در آستانهٔ به‌کارگیری قراردادهای جدید نفتی
با وجود ادامهٔ نزاع‌ها بر سر مدل جدید قراردادهای نفتی و گازی ایران و تأخیر طولانی در استفاده از آن، سرانجام به نظر می‌رسد که موضوع به نتیجه نزدیک می‌شود.
تهران، ایران- در حالی‌که نزاع بر سر ضرورت یا عدم ضرورت تصویب «قرارداد نفتی ایران» (IPC) از سوی مجلس همچنان ادامه دارد، مدل جدید قرارداد برای پروژه‌های بالادستی در حوزهٔ نفت و گاز از سوی دولت رونمایی شد. نمایندگان محافظه‌کار مجلس با این استدلال که بندهایی از نسخهٔ تصویب‌شده از سوی هیأت دولت حسن روحانی در سوم ماه اوت، خلاف منافع ملی ایران است، خواستار تغییرات مجدد در این مدل قرارداد استراتژیک هستند. IPC یا همان «مدل جدید قراردادهای نفتی» چارچوبی است برای حدود ۵۰ قرارداد بالادستی در حوزهٔ نفت و گاز که انتظار می‌رود در ماه‌های آینده با سرمایه‌گذاران خارجی به امضاء برسد.
پیش‌قراردادی که با هدف‌گذاری جذب ۱۸۵ میلیارد دلار سرمایه‌ٔ خارجی در استخراج و پالایش نفت و گاز طراحی شده است، نوامبر سال گذشته برای نخستین‌بار در تهران به‌منظور دریافت بازخورد، به سرمایه‌گذاران حوزه‌ی انرژی ارائه شد. از آن زمان تاکنون، وزارت نفت در تلاش برای آرام کردن مخالفان داخلی، ۱۵۰ مورد تغییر و اصلاح در آن انجام داده است. با این حال، به محض تصویب «مدل جدید قراردادهای نفتی» در هیأت دولت، روزنامهٔ محافظه‌کار افراطی کیهان، با انتشار سرمقاله‌ای به این پرداخت که اصلاحات انجام‌شده، تنها موجب افزایش «معایب» قراردادها شده است. کیهان همجنین در مقاله‌ای جداگانه که در همان شماره منتشر شده بود، به این موضوع اشاره کرد که برجام و قراردادهای جدید نفتی، هر دو معامله‌های بدی هستند که به اقتصاد ایران خسارت وارد خواهند کرد، بنابراین تهدیدی برای منافع ملی محسوب می‌شوند.
پایگاه خبری محافظه‌کار «الف» در چهاردهم ماه اوت گزارش داد، گروهی ۱۴ نفره از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، از او خواسته‌اند که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت به‌عنوان طرفدار سرسخت و صریح «مدل جدید قراردادهای نفتی» از سوی مجلس مورد سؤال قرار گیرد و به مجموعه‌ای از سؤالات پاسخ بدهد. از میان نکات مختلف مربوط به مدل قراردادی، سؤالات به‌طور عمده بر ضرورت استفاده از پیمانکاران داخلی در فرایند تولید و ماهیت طولانی‌مدت(حدود بیست ساله) اعتبار قرارداد متمرکز شده بود. نکاتی که به اعتقاد نمایندگان جناح راست در مجلس، موجب تضعیف حق حاکمیت ایران بر ذخایر نفتی کشور خواهد شد.
محافظه‌کاران می‌گویند در رقابت با غول‌های نفتی چندملیتی، پیمانکاران داخلی از پروژه‌های بالادستی کنار گذاشته خواهند شد. آنها همچنین ادعا می‌کنند که حضور طولانی‌مدت خارجی‌ها ممکن است برای انحصاری کردن منابع نفتی که در اختیارشان قرار دارد، راه را هموار نماید.
