روز ۲۱ نوامبر، حماس با اعلام این که کارمندان دولت می‌توانند به جای حقوقی که ماه‌هاست به حساب‌شان واریز نشده، زمین دریافت کنند، تب و تابی در نوار غزه انداخت.

زیاد الظاظا، عضو دفتر سیاسی حماس و معاون سابق نخست‌وزیر، در هفته جاری گفت که کارمندان، حقوق خود را از راه توزیع زمین دریافت خواهند کرد. ظاظا گفت که تکه‌ زمین‌هایی به مساحت حدود ۹۰ تا ۱۲۰ هکتار در شمال و جنوب نوار غزه، برای واگذاری در نظر گرفته شده‌اند. مضاف بر این، مالیات‌های شهری و قبوض برق کارمندان، به عنوان پرداخت بخشی از بدهی دولت به کارمندان، صفر می‌شوند.

این سخنان ظاظا واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. مفید الحساینه، وزیر کار عمومی و مسکن در دولت اجماع، روز ۲۱ نوامبر گفت که تصمیم ظاظا خلاف قانون است و تجاوز از مقررات دولت اجماع محسوب می‌شود. حساینه گفت حماس با دولت اجماع مشورت نکرد و این امر، آشتی مجدد را دشوار می‌سازد و اختلاف میان فتح و حماس را که از سال ۲۰۰۷ وجود داشته، عمیق‌تر می‌کند.

با این حال، عاطف عدوان، رییس کمیته اقتصادی در شورای قانون‌گذاران فلسطین به المانیتور گفت: «این ایده از مدت‌ها قبل در حال بررسی بود و مطالعات بسیاری انجام شد تا از امکان اجرایی‌بودنش اطمینان حاصل شود. شورای قانون‌گذاران فلسطین به مقامات مسوول اراضی فلسطین اجازه دادند که از این زمین‌ها برای تسویه حقوق معوقه کارمندان استفاده کند».