وافقت حماس على حل حكومتها المدنية في غزة، وهي خطوة تفي بشرط أساسي من خطة ما بعد الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة، لكنها لا تحل مسألة ما إذا كانت الجماعة ستتخلى عن أسلحتها.

ما حدث: قال إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس، في مؤتمر صحفي عقد في أحد مستشفيات غزة يوم الاثنين، إن حماس حلت الهيئة التي أشرفت على وزارات غزة لأكثر من عقد من الزمان، وهي مستعدة لتسليم الإدارة المدنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

تأسست اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة تكنوقراطية يرأسها المسؤول الحكومي الفلسطيني السابق علي شعث، بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار التي توسطت فيها إدارة ترامب العام الماضي. ورغم أن اللجنة أُنشئت لتولي الإدارة المدنية في غزة، إلا أنها لم تُرسِ وجودًا فعليًا في القطاع، بل تعمل من القاهرة، مع ورود تقارير تفيد بأن إسرائيل منعت أعضاءها من الدخول.

يُعدّ المجلس الوطني لإدارة غزة أحد مكونات مبادرة "مجلس السلام "، وهي جهدٌ مدعومٌ من الولايات المتحدة يهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في غزة بعد الحرب. ورداً على إعلان حماس يوم الاثنين، نشر مجلس السلام على منصة X أن "تقييمنا سيستند إلى الأفعال لا الوعود". وأضاف أن المبدأ الأساسي لهذا الإطار هو "سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد".