رام الله – الضفّة الغربيّة: أبدت حركة "حماس" موافقتها على إجراء الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة والقدس، وفق ما أعلنه رئيس مكتبها السياسيّ إسماعيل هنيّة، في مؤتمر صحافيّ عقده بعد لقاء قادة "حماس" والفصائل الفلسطينيّة بوفد لجنة الانتخابات المركزيّة في غزّة بـ28 تشرين الأوّل/أكتوبر.

قرار "حماس" عكس مرونة موافقتها على إجراء الانتخابات، وتمثّل بموافقتها على إجراء الانتخابات التشريعيّة أوّلاً، ثمّ الرئاسيّة، الأمر الذي كانت ترفضه سابقاً، حيث كانت تطالب بإجرائها، بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطنيّ لمنظّمة التحرير، إضافة إلى موافقتها على ان يصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيّا يحدّد موعد الانتخابات متى شاء، وقبل انعقاد لقاء وطنيّ يضمّ الفصائل الفلسطينيّة لمناقشة التفاصيل الفنيّة والإجرائيّة والقانونيّة المتعلّقة بالانتخابات، وهو كان أحد مطالبها، لكنّها تراجعت عنه.

لكنّ "حماس" وضعت مجموعة مطالب ترى أنّها ضروريّة لإجراء الانتخابات، ومن المتوقّع أن تشكّل جوهر النقاش بين الفصائل بعد صدور مرسوم الرئيس محمود عبّاس بإجراء الانتخابات، وهي التي أعلنها إسماعيل هنيّة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أوّلها أن تشمل الانتخابات القدس الشرقية والضفّة وغزّة، وهو أمر تحدّث عنه محمود عبّاس في كلمة بـ11 تشرين الثاني/نوفمبر في مقرّ الرئاسة الفلسطينيّة (المقاطعة) بمدينة رام الله بوسط الضفّة الغربيّة، حيث أكّد عباس أنّه من دون القدس وغزّة لن تكون انتخابات.

أمّا الأمر الثاني الذي أعلنه هنيّة فهو احترام نتائج الانتخابات، من دون تكرار الموقف من نتائج انتخابات عام 2006 التي فازت بها "حماس"، والتي قال إنّها "قوبلت برفض داخليّ وخارجيّ"، وهو الامر الذي مهد لوقوع الانقسام الفلسطيني.