تتواصل الجهود السياسيّة المصريّة والقطريّة والأمميّة لإنجاز تفاهمات سياسيّة وأمنيّة بين "حماس" وإسرائيل، بما فيها تقديم الخطوات المقترحة لتحقيق هذه التهدئة، كتحويل الأموال القطريّة إلى موظّفي قطاع غزّة وتخفيف حصاره وتحسين ظروف المعيشة، وزيادة ساعات وصول التيّار الكهربائيّ.

وكشفت القناة الإخباريّة الإسرائيليّة "كان" في 4 تشرين الثاني/نوفمبر أنّ المجلس الوزاريّ الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنيّة والسياسيّة المعروف اختصارا بكلمة "الكابينت" عقد في اليوم ذاته جلسة مطوّلة لمناقشة الوضع ومساعي التهدئة في غزّة، وتضمّنت السماح بإدخال آلاف العمّال الفلسطينيّين من غزّة للعمل في إسرائيل.

وفيما حظي هذا المقترح بموافقة وزيريّ الأمن الداخليّ غلعاد إردان والتعليم نفتالي بينيت، اللذين قالا إنّهما لا يؤيّدان خنق الفلسطينييّن في غزّة. ولذلك، يجب السماح للعمّال بالعمل داخل إسرائيل لمنع أيّ تدهور في غزّة بقيادة "حماس"، لكنّ جهاز الأمن العام "الشاباك" عارض المقترح لأسباب أمنيّة.

لم يصدر الشاباك بيانا حديثا يشرح أسباب معارضته لدخول العمال الفلسطينيين لإسرائيل، لكنه في يوليو أعلن أن العمال يشكلون خطرا شديدا على الأمن الإسرائيلي، لأن حماس قد تسعى لتجنيد عناصر لها بينهم لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل.