القاهرة - في 5 كانون الأوّل/ديسمبر، وافق مجلس النوّاب المصريّ نهائيّاً على مشروع قانون النقابات العمّاليّة الذي طالته انتقادات واسعة من النقابات العمّاليّة المستقلّة المصريّة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مستقبل الحركات العمّاليّة في مصر.

القانون الجديد أعدّته وزارة القوى العاملة المصريّة في العام الماضي ليكون بديلاً عن قانون النقابات العمّاليّة الصادر في القانون رقم 35 لسنة 1976، وقد وافق عليه مجلس الوزراء المصريّ في كانون الثاني/يناير 2017، ليوافق عليه مجلس النوّاب المصريّ مبدئيّاً في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، ويقرّه نهائيّاً في جلسته العامّة في 5 كانون الأوّل/ديسبمر.

وقالت عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النوّاب المصريّ مايسة عطوة لـ"المونيتور"، إنّه بقيت خطوة على إقرار القانون رسميّاً، حيث من المقرّر إحالته إلى رئيس الجمهوريّة للتصديق عليه ثمّ نشره في الجريدة الرسميّة ليدخل حيّز التنفيذ.

وقال وزير القوى العاملة المصريّ محمّد سعفان في تصريحات صحافيّة 6 ديسمبر/كانون الأول، إنّ القانون الجديد أعطى للعمّال الحقّ في تكوين منظّمات نقابيّة، وحرّيّة الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، كما أنّه يتلاءم مع معايير منظّمة العمل الدوليّة والاتّفاقيّات التي صدّقت عليها مصر، في شأن حقّ التنظيم النقابيّ.