مدينة غزّة، قطاع غزّة - أعلنت وزارة الاقتصاد الوطنيّ أنّها بدأت بتطبيق القرار الخاصّ بإعفاء كافة مستلزمات الطاقة الشمسية ومعدات توليد الكهرباء من كافة الرسوم والضرائب والجمارك في قطاع غزّة، في 27 أيّار/مايو الماضي. ويأتي هذا القرار في ظلّ اشتداد أزمة الكهرباء، وعجز محطّة توزيع الكهرباء على تشغيلها بكامل طاقتها بسبب المناكفات السياسيّة بين حكومتي غزّة ورام الله، خاصة في ظل موافقة الجانب الإسرائيلي على قرار السلطة الفلسطينية في 12 حزيران/ يونيو الجاري الذي يقضي بتقليص ساعات الكهرباء من 4 ساعات حالياً بنسبة 45 دقيقة.

وكانت الطاقة الشمسية أو ما يُعرف بـ "الطاقة البديلة" قد انتشرت أخيراً في بعض الشركات والمؤسّسات الخاصّة، كحلّ مبدئيّ وموقّت، ولكن لم يتمكّن إلّا قلّة من المواطنين من استخدامها في منازلهم بسبب تكلفة تركيبها العالية، إذ يبلغ تركيب خلايا شمسية تشغل ما يقارب النص كيلووات 1500 دولار.

وفي هذا السياق، أكّد الناطق الإعلاميّ باسم وزراة الاقتصاد الوطنيّ في غزّة طارق لبد لـ"المونيتور" أنّ القرار يأتي في ظلّ اشتداد أزمة الكهرباء في قطاع غزّة، وحاجة المواطنين إلى أجهزة الطاقة الشمسية ومعدّاتها، بأسعار تتلاءم مع قدراتهم المادّيّة، خصوصاً أنّ القطاع يشهد أزمات ماليّة عدّة، لافتاً إلى أنّ رفع رسوم الاستيراد يساهم في حل ّمشكلة الكهرباء في شكل جزئيّ.

وقال: "رفع أيّ رسوم جمركيّة له تأثير إيجابيّ على السوق، من ناحية زيادة الطلب من قبل المستهلكين، فضلاً عن إنعاش السوق، وتحسين الوضع الاقتصاديّ والتجاريّ".