تحقیقات قضایی ترکیه علیه دادستان آمریکایی پرونده ضراب

تلاش‌ها برای مطرح‌کردن پروندهٔ رضا ضراب تحت عنوان یک توطئه از سوی غرب علیه ترکیه و پرزیدنت رجب طیب اردوغان، وارد فاز فراواقع‌گرایانه‌ای شده است. اواخر هفتهٔ گذشته، دادستان‌های ترک علیه همتایان آمریکایی خود که در پروندهٔ مذکور دخیل بوده‌اند، دست به اقدامات قانونی زدند. رضا ضراب تاجر طلای ایرانی-ترکیه‌ای است که در ایالات متحده متهم به دور زدن تحریم‌های ایران شده است.

دادستان ارشد استانبول پرونده‌هایی را برای بازپرسی از «جون اچ. کیم»، جانشین دادستان کل منطقهٔ جنوبی نیویورک و سلف او، «پریت بهارارا»، گشود تا چگونگی گردآوری مدارک و شواهد علیه ضراب را بررسی کند. رضا ضراب از ماه مارس سال ۲۰۱۶ در بازداشت فدرال است.

دادستان ترک می‌خواهد بداند که مقام‌های آمریکایی کجا، چگونه، چه زمان و از طریق چه کسی توانسته‌اند اسناد، صداهای ضبط‌شده و محتویات دیگر پرونده ضراب را به دست آورند. گفته می‌شود که شواهد، شامل یک مکالمه‌ٔ ضبط‌شده‌ٔ ضراب‌اند که از آن این‌گونه برداشت می‌شود که اردوغان در زمان نخست‌وزیری‌اش دست‌کم از مسئلهٔ پول‌شویی گسترده در مورد دور زدن تحریم‌های آمریکا از جانب ایران اطلاع داشته است.

این رویداد باعث شده تا روابط میان ترکیه و آمریکا که اکنون نیز در پایین‌ترین حد خود طی دهه‌های گذشته است، تیره‌تر شود. عمل اخیر دادستان ترک، تلاشی نومیدانه از جانب دولت این کشور است برای آن‌که ملامت را متوجه ایالات متحده کند. بیان هماهنگ احساسات ضد آمریکایی هر روز پرصداتر می‌شوند و روزنامهٔ هوادار دولت ینی شفق در صفحهٔ اول خود مدعی شده است که هم‌پیمانان ناتو در صدد حمله به ترکیه هستند.

یک اقدام ناتو به آتش این توطئه‌انگاری دامن زد. یکی از طرف‌های قرارداد دولت نروژ عکس‌هایی از آتاتورک و اردوغان را در طول یک تمرین نظامی در هفتهٔ گذشته،‌ به جای دشمن گذاشت و باعث شد که ترکیه با خشم سربازان خود را بازگرداند و ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، عذرخواهی کند.

هدف دادستان استانبول ظاهراً ایراد همان اتهامی به مقام‌های آمریکایی است است که اکنون به بسیاری از مقام‌های قضایی و پرسنل پلیس زده می‌شود؛ و آن، وفاداری به فتح‌الله گولن، واعظ ساکن پنسیلوانیاست تا اردوغان و دولتش را سرنگون کنند. اتهامی که شامل توطئه برای فاسد قلمداد کردن دولت در دسامبر ۲۰۱۳ می‌شود. گولن متهم است که مغز متفکر کودتای نافرجام سال گذشته بوده است.

علی‌رغم آن‌که پروندهٔ فساد سال ۲۰۱۳ که باعث استعفای چهار عضو کابینه شد، شواهدی داشت که حاکی از جمع‌آوری ثروت پنهانی به دست اردوغان، اعضای خانواده و مرتبطانش بود، این پرونده با سرکوب روبه‌رو شد.

بخش عمدهٔ این شواهد،‌احتمالاً در طول محاکمهٔ ضراب عیان شوند زیرا شایعه‌های گسترده‌ای وجود دارد که ضراب در ازای پذیرش گناه‌کار بودن و همچنین شهادت‌دادنش، از تخفیف در مجازات برخوردار شود. همچنین، خوش‌بینی فزاینده‌ای میان ارتش رو به رشد مخالفان اردوغان، از جمله گولنیست‌ها، وجود دارد که با دهان باز کردن ضراب، تأثیر آن بر اقتصاد لرزان ترکیه آن‌چنان مخرب باشد که محبوبیت اردوغان از میان برود و باعث سقوط او شود.

اردوغان که ترکیه را از سال ۲۰۰۲ رهبر می‌کند، استاد تبدیل تهدیدها به فرصت است و هنوز زود است که از مرگ سیاسی او سخن بگوییم. حلقه‌های بانکی کماکان بر سر ضربه‌خوردن از پروندهٔ ضراب به دو دسته تقسیم شده‌اند.

بانک دولتی هالک‌بانک در مرکز بحران قرار دارد و محمد هاکان آتیلا، معاون پیشین این بانک، در ماه مارس گذشته در فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی نیویورک به اتهام همدستی با ضراب برای صدها میلیون دلار پول‌شویی به نفع جمهوری اسلامی ایران، بازداشت شد.

برداشت عرفی این است که هالک‌بانک و پنج بانک دیگر ترکیه به دلیل شرکت در پول‌شویی احتمالاً با جریمه‌ای دست‌کم به میزان ۵ میلیارد دلار روبه‌رو خواهند شد.

آتیلا یشیل‌آدا، تحلیل‌گر مؤسسهٔ گلوبال سورس پارتنرز، با این مسئله موافق است که جریمه‌های بالقوه برای هالک‌بانک هم‌اکنون هم توسط بازارها جذب شده و قیمت سهام آن را پایین آورده است اما این‌که گفته می‌شود پنج بانک دیگر نیز ممکن است از جانب وزارت خزانه‌داری آمریکا جریمه‌ شوند، سر جای خود باقی‌ست. بانک‌های خارجی ممکن است دیگر وام به بانک‌های ترک ندهند و این باعث کاهش چرخش ارز در ترکیه شود. یشیل‌آدا به المانیتور گفت: «این امر باعث خواهد شد تا وام‌ها کمیاب‌تر شوند، ارزش پول ملی دائماً تضعیف شود و باعث کندی رشد اقتصادی گردد. از دیدگاه من، مردم ترکیه کماکان نگران سوءاستفاده‌های مالی هستند.» نتیجهٔ انتخابات محلی مارس ۲۰۱۴ که بلافاصله پس از رسوایی فساد مالی سال ۲۰۱۳ برگزار شد، این مسئله را تأیید می‌کند. حزب عدالت و توسعهٔ اردوغان نسبت به انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۱ یک میلیون رأی را از دست داد و برخی می‌گویند که اگر به خاطر برخی تقلب‌ها نبود، این حزب نمی‌توانست در آنکارا رأی بیاورد.

اگر مسائل خجالت‌آوری در طول محاکمه عیان شود، ممکن است تعداد بیشتری از رأی‌دهندگان که تصمیم خود را نگرفته‌اند، به سوی حزب تازه‌تأسیس دست راستی «ایئی پارتی» بروند. یشیل‌آدا می‌گوید: «آن‌ها متوجه شده‌اند که درگیری بی‌انتها با غرب به هزینهٔ شغل‌شان، بالارفتن درصد تورم و ضربه به رفاه زندگی‌شان تمام خواهد شد.»

اما در حالی که رسانه‌ها به شدت کنترل می‌شوند و منتقدان، از جمله بیش از ۱۰۰ روزنامه‌نگار، در زندان هستند، اردوغان می‌تواند کماکان تئوری‌های توطئه را به بهترین نحو تبلیغ کنند. او همچنین می‌تواند تا سال ۲۰۱۹ که زمان انتخابات شهرداری‌ها، پارلمان و ریاست جمهوری است، با همین وضع اقتصاد ضعیف نیز پابرجا بماند.

یک بانکدار باسابقهٔ ساکن اروپا نیز معتقد است که اردوغان و ترکیه می‌توانند کماکان در این وضع به کار خود ادامه دهند. این بانکدار که نخواست نامش فاش شود، به المانیتور گفت: «بانک‌های ترکیه می‌توانند بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار بالا و پایین را تحمل کنند» و این باعث می‌شود که بتوانند از پس جریمه برآیند. اگر آن‌ها بتوانند با شرایط خوب مذاکره کنند و این پرداخت را با امتیاز یک تأخیر دوساله، در مدت‌زمانی معادل چهار تا پنج سال پرداخت کنند، نجات پیدا خواهند کرد.

این بانکدار مدعی شد که ریسک بزرگ‌تر آن است که اردوغان به خزانه‌داری آمریکایی بگوید: «گم شوید! من هیچ جریمه‌ای نخواهم داد.» آن‌گاه بانک‌های ترکیه هدف تحریم‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند و «مانند بانک‌های ایرانی می‌شوند.» او با یشیل‌آدا موافق است که ریسک دیگر، در بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در ترکیه نهفته است که باعث می‌شود تا هزینهٔ وام‌گیری برای بانک‌های محلی بالا برود. بانکدار گفت: «این آزار دهنده است اما کشنده نیست.»