رفتن به محتوای اصلی

تحقیقات قضایی ترکیه علیه دادستان آمریکایی پرونده ضراب

یک دادستان ترکیه، علیه همتایان آمریکایی خود که مسئول پروندهٔ ضراب هستند، پرونده‌ای گشوده و درخواست کرده تا این مقام‌های قضایی ایالات متحده در مورد چگونگی دست‌یابی به شواهد پرونده، توضیح دهند.
GettyImages-457367194.jpg

تلاش‌ها برای مطرح‌کردن پروندهٔ رضا ضراب تحت عنوان یک توطئه از سوی غرب علیه ترکیه و پرزیدنت رجب طیب اردوغان، وارد فاز فراواقع‌گرایانه‌ای شده است. اواخر هفتهٔ گذشته، دادستان‌های ترک علیه همتایان آمریکایی خود که در پروندهٔ مذکور دخیل بوده‌اند، دست به اقدامات قانونی زدند. رضا ضراب تاجر طلای ایرانی-ترکیه‌ای است که در ایالات متحده متهم به دور زدن تحریم‌های ایران شده است.

دادستان ارشد استانبول پرونده‌هایی را برای بازپرسی از «جون اچ. کیم»، جانشین دادستان کل منطقهٔ جنوبی نیویورک و سلف او، «پریت بهارارا»، گشود تا چگونگی گردآوری مدارک و شواهد علیه ضراب را بررسی کند. رضا ضراب از ماه مارس سال ۲۰۱۶ در بازداشت فدرال است.

دادستان ترک می‌خواهد بداند که مقام‌های آمریکایی کجا، چگونه، چه زمان و از طریق چه کسی توانسته‌اند اسناد، صداهای ضبط‌شده و محتویات دیگر پرونده ضراب را به دست آورند. گفته می‌شود که شواهد، شامل یک مکالمه‌ٔ ضبط‌شده‌ٔ ضراب‌اند که از آن این‌گونه برداشت می‌شود که اردوغان در زمان نخست‌وزیری‌اش دست‌کم از مسئلهٔ پول‌شویی گسترده در مورد دور زدن تحریم‌های آمریکا از جانب ایران اطلاع داشته است.

این رویداد باعث شده تا روابط میان ترکیه و آمریکا که اکنون نیز در پایین‌ترین حد خود طی دهه‌های گذشته است، تیره‌تر شود. عمل اخیر دادستان ترک، تلاشی نومیدانه از جانب دولت این کشور است برای آن‌که ملامت را متوجه ایالات متحده کند. بیان هماهنگ احساسات ضد آمریکایی هر روز پرصداتر می‌شوند و روزنامهٔ هوادار دولت ینی شفق در صفحهٔ اول خود مدعی شده است که هم‌پیمانان ناتو در صدد حمله به ترکیه هستند.

یک اقدام ناتو به آتش این توطئه‌انگاری دامن زد. یکی از طرف‌های قرارداد دولت نروژ عکس‌هایی از آتاتورک و اردوغان را در طول یک تمرین نظامی در هفتهٔ گذشته،‌ به جای دشمن گذاشت و باعث شد که ترکیه با خشم سربازان خود را بازگرداند و ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، عذرخواهی کند.

هدف دادستان استانبول ظاهراً ایراد همان اتهامی به مقام‌های آمریکایی است است که اکنون به بسیاری از مقام‌های قضایی و پرسنل پلیس زده می‌شود؛ و آن، وفاداری به فتح‌الله گولن، واعظ ساکن پنسیلوانیاست تا اردوغان و دولتش را سرنگون کنند. اتهامی که شامل توطئه برای فاسد قلمداد کردن دولت در دسامبر ۲۰۱۳ می‌شود. گولن متهم است که مغز متفکر کودتای نافرجام سال گذشته بوده است.

علی‌رغم آن‌که پروندهٔ فساد سال ۲۰۱۳ که باعث استعفای چهار عضو کابینه شد، شواهدی داشت که حاکی از جمع‌آوری ثروت پنهانی به دست اردوغان، اعضای خانواده و مرتبطانش بود، این پرونده با سرکوب روبه‌رو شد.

بخش عمدهٔ این شواهد،‌احتمالاً در طول محاکمهٔ ضراب عیان شوند زیرا شایعه‌های گسترده‌ای وجود دارد که ضراب در ازای پذیرش گناه‌کار بودن و همچنین شهادت‌دادنش، از تخفیف در مجازات برخوردار شود. همچنین، خوش‌بینی فزاینده‌ای میان ارتش رو به رشد مخالفان اردوغان، از جمله گولنیست‌ها، وجود دارد که با دهان باز کردن ضراب، تأثیر آن بر اقتصاد لرزان ترکیه آن‌چنان مخرب باشد که محبوبیت اردوغان از میان برود و باعث سقوط او شود.

اردوغان که ترکیه را از سال ۲۰۰۲ رهبر می‌کند، استاد تبدیل تهدیدها به فرصت است و هنوز زود است که از مرگ سیاسی او سخن بگوییم. حلقه‌های بانکی کماکان بر سر ضربه‌خوردن از پروندهٔ ضراب به دو دسته تقسیم شده‌اند.

بانک دولتی هالک‌بانک در مرکز بحران قرار دارد و محمد هاکان آتیلا، معاون پیشین این بانک، در ماه مارس گذشته در فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی نیویورک به اتهام همدستی با ضراب برای صدها میلیون دلار پول‌شویی به نفع جمهوری اسلامی ایران، بازداشت شد.

برداشت عرفی این است که هالک‌بانک و پنج بانک دیگر ترکیه به دلیل شرکت در پول‌شویی احتمالاً با جریمه‌ای دست‌کم به میزان ۵ میلیارد دلار روبه‌رو خواهند شد.

آتیلا یشیل‌آدا، تحلیل‌گر مؤسسهٔ گلوبال سورس پارتنرز، با این مسئله موافق است که جریمه‌های بالقوه برای هالک‌بانک هم‌اکنون هم توسط بازارها جذب شده و قیمت سهام آن را پایین آورده است اما این‌که گفته می‌شود پنج بانک دیگر نیز ممکن است از جانب وزارت خزانه‌داری آمریکا جریمه‌ شوند، سر جای خود باقی‌ست. بانک‌های خارجی ممکن است دیگر وام به بانک‌های ترک ندهند و این باعث کاهش چرخش ارز در ترکیه شود. یشیل‌آدا به المانیتور گفت: «این امر باعث خواهد شد تا وام‌ها کمیاب‌تر شوند، ارزش پول ملی دائماً تضعیف شود و باعث کندی رشد اقتصادی گردد. از دیدگاه من، مردم ترکیه کماکان نگران سوءاستفاده‌های مالی هستند.» نتیجهٔ انتخابات محلی مارس ۲۰۱۴ که بلافاصله پس از رسوایی فساد مالی سال ۲۰۱۳ برگزار شد، این مسئله را تأیید می‌کند. حزب عدالت و توسعهٔ اردوغان نسبت به انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۱ یک میلیون رأی را از دست داد و برخی می‌گویند که اگر به خاطر برخی تقلب‌ها نبود، این حزب نمی‌توانست در آنکارا رأی بیاورد.

اگر مسائل خجالت‌آوری در طول محاکمه عیان شود، ممکن است تعداد بیشتری از رأی‌دهندگان که تصمیم خود را نگرفته‌اند، به سوی حزب تازه‌تأسیس دست راستی «ایئی پارتی» بروند. یشیل‌آدا می‌گوید: «آن‌ها متوجه شده‌اند که درگیری بی‌انتها با غرب به هزینهٔ شغل‌شان، بالارفتن درصد تورم و ضربه به رفاه زندگی‌شان تمام خواهد شد.»

اما در حالی که رسانه‌ها به شدت کنترل می‌شوند و منتقدان، از جمله بیش از ۱۰۰ روزنامه‌نگار، در زندان هستند، اردوغان می‌تواند کماکان تئوری‌های توطئه را به بهترین نحو تبلیغ کنند. او همچنین می‌تواند تا سال ۲۰۱۹ که زمان انتخابات شهرداری‌ها، پارلمان و ریاست جمهوری است، با همین وضع اقتصاد ضعیف نیز پابرجا بماند.

یک بانکدار باسابقهٔ ساکن اروپا نیز معتقد است که اردوغان و ترکیه می‌توانند کماکان در این وضع به کار خود ادامه دهند. این بانکدار که نخواست نامش فاش شود، به المانیتور گفت: «بانک‌های ترکیه می‌توانند بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار بالا و پایین را تحمل کنند» و این باعث می‌شود که بتوانند از پس جریمه برآیند. اگر آن‌ها بتوانند با شرایط خوب مذاکره کنند و این پرداخت را با امتیاز یک تأخیر دوساله، در مدت‌زمانی معادل چهار تا پنج سال پرداخت کنند، نجات پیدا خواهند کرد.

این بانکدار مدعی شد که ریسک بزرگ‌تر آن است که اردوغان به خزانه‌داری آمریکایی بگوید: «گم شوید! من هیچ جریمه‌ای نخواهم داد.» آن‌گاه بانک‌های ترکیه هدف تحریم‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند و «مانند بانک‌های ایرانی می‌شوند.» او با یشیل‌آدا موافق است که ریسک دیگر، در بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در ترکیه نهفته است که باعث می‌شود تا هزینهٔ وام‌گیری برای بانک‌های محلی بالا برود. بانکدار گفت: «این آزار دهنده است اما کشنده نیست.»

Join hundreds of Middle East professionals with Al-Monitor PRO.

Business and policy professionals use PRO to monitor the regional economy and improve their reports, memos and presentations. Try it for free and cancel anytime.

Already a Member? Sign in

Free

The Middle East's Best Newsletters

Join over 50,000 readers who access our journalists dedicated newsletters, covering the top political, security, business and tech issues across the region each week.
Delivered straight to your inbox.

Free

What's included:
Our Expertise

Free newsletters available:

  • The Takeaway & Week in Review
  • Middle East Minute (AM)
  • Daily Briefing (PM)
  • Business & Tech Briefing
  • Security Briefing
  • Gulf Briefing
  • Israel Briefing
  • Palestine Briefing
  • Turkey Briefing
  • Iraq Briefing
Expert

Premium Membership

Join the Middle East's most notable experts for premium memos, trend reports, live video Q&A, and intimate in-person events, each detailing exclusive insights on business and geopolitical trends shaping the region.

$25.00 / month
billed annually

Become Member Start with 1-week free trial
What's included:
Our Expertise AI-driven

Memos - premium analytical writing: actionable insights on markets and geopolitics.

Live Video Q&A - Hear from our top journalists and regional experts.

Special Events - Intimate in-person events with business & political VIPs.

Trend Reports - Deep dive analysis on market updates.

All premium Industry Newsletters - Monitor the Middle East's most important industries. Prioritize your target industries for weekly review:

  • Capital Markets & Private Equity
  • Venture Capital & Startups
  • Green Energy
  • Supply Chain
  • Sustainable Development
  • Leading Edge Technology
  • Oil & Gas
  • Real Estate & Construction
  • Banking

We also offer team plans. Please send an email to pro.support@al-monitor.com and we'll onboard your team.

Already a Member? Sign in

Start your PRO membership today.

Join the Middle East's top business and policy professionals to access exclusive PRO insights today.

Join Al-Monitor PRO Start with 1-week free trial