واشنطن – قالت إدارة بايدن منذ أشهر إن على إسرائيل أن تفعل المزيد لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكنها لم تصل إلى حد اتهام حليفها الأكبر في الشرق الأوسط بانتهاك القانون الدولي.
يوم الثلاثاء، قدمت منظمة هيومن رايتس ووتش وأوكسفام إلى الإدارة مذكرة مشتركة تأملان في أن تجبر البيت الأبيض على اتخاذ موقف بشأن ما تقولانه ومنظمات حقوقية أخرى إنه جبل من الأدلة التي تشير إلى أن إسرائيل تعرقل إيصال المساعدات. واستخدام الأسلحة الأمريكية لانتهاك القانون الإنساني الدولي في القطاع الفلسطيني.
ويأتي تقديمهم بعد ما يزيد قليلاً عن شهر من إصدار الرئيس جو بايدن توجيهًا يطلب من متلقي الأسلحة الأمريكية تقديم تأكيدات كتابية "ذات مصداقية وموثوقة" بأنهم يلتزمون بالحماية الدولية للمدنيين.
وتنطبق مذكرة 8 فبراير/شباط على جميع الحكومات الأجنبية التي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية، وليس إسرائيل فقط. لكن ذلك جاء في الوقت الذي واجهت فيه إدارة بايدن ضغوطًا من ديمقراطيين بارزين يشعرون بالقلق من أن الأسلحة الأمريكية تساهم في سقوط قتلى في صفوف المدنيين في غزة. قالت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني يوم الثلاثاء إن أكثر من 31,800 شخص – معظمهم من النساء والأطفال – لقوا حتفهم في الحرب التي شنتها إسرائيل ردا على مقتل حوالي 1,200 شخص بقيادة حماس في 7 أكتوبر.
