القاهرة - أثارت عمليّة مصادرة جريدة "الأهالي" ومنع عددها في 29 أيّار/مايو من الصدور، استياء وجدلاً شديداً في الأوساط الصحافيّة والحقوقيّة، خصوصاً أنّها المرّة الثالثة التي تصادر فيها أعدادها.

تجدر الإشارة إلى أنّ الرقيب المعين في المطبعة يراجع المواد المنشورة في الجرائد، وهو ضابط من الأمن الوطني.

وأصدر حزب التجمّع الوطني التقدميّ الوحدويّ في مصر، مالك الجريدة، بياناً استنكر فيه الواقعة، متسائلًا عن سبب تكرار عمليّة المصادرة للأسبوع الثالث على التوالي، وهو ما اعتبره الحزب تدخّلاً سافراً هدفه تغيير المادّة التحريريّة لجريدة "الأهالي"، وإلاّ لن يصدر العدد بحسب التهديد الذي تلقّته الجريدة طبقاً للبيان.

وتساءل البيان عن الرقيب، الذي يفرض إرادته لمصادرة الجريدة: فمن هو هذا الرقيب؟ ومن عيّنه للتدخّل بالحذف والمنع والتعديل على المادّة الصحفيّة لجريدة حزب سياسيّ عريق هو حزب التجمّع الوطنيّ التقدميّ الوحدويّ؟ ومن هي المؤسّسة أو الجهة التي عيّنته رقيباً؟ ولأيّ قانون يستند في قراراته؟ وعلى أيّ مادّة من موادّ الدستور يعتمد؟ وقبل ذلك وبعده، هل عادت الرقابة على الصحف؟ ومتى عادت؟ وما هي المعايير والمبادئ القانونيّة والدستوريّة الحاكمة لقيام السيّد الرقيب بفعل الحذف والمنع والمصادرة؟