تمتلك السلطة الفلسطينيّة جهازاً ديبلوماسيّاً واسعاً على مستوى العالم، حيث لديها قرابة مئة سفير موزّعين على دول العالم، وهذه السفارات تكلّف السلطة سنويّاً قرابة الـ200 مليون دولار، وهذا العدد من السفارات والقنصليّات قد يكون كبيراً، ويتجاوز الإمكانات الماليّة المتواضعة للسلطة الفلسطينيّة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "معاً" في 18 تشرين الأوّل/أكتوبر أنّ الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس، بالتشاور مع وزير خارجيّته رياض المالكي، قرّر إجراء تنقّلات في السلك الديبلوماسيّ الفلسطينيّ خلال الفترة المقبلة، وتعيين سفراء جدد في الولايات المتّحدة الأميركيّة، بريطانيا، هولّندا، والإمارات العربيّة المتّحدة. مع أن هذه التنقلات قد لا تعني رغبة من السلطة الفلسطينية بإجراء تقشفات في نفقاتها المالية على السفارات، لأنها لم تعلن عن إغلاق سفارات، وإنما إعادة تدوير في السفراء، وهو ما يبقي المصاريف على حالها.

وممّن شملتهم قرارات التعيين كسفراء جدد: حسام زملط مستشار عبّاس للشؤون الاستراتيجيّة سفيراً في واشنطن، خلفاً للسفير معن عريقات، الذي صدر قرار بنقله سفيراً في المملكة المتحدة، ونقل السفير نبيل أبو زنيد من أمستردام إلى أبو ظبي، وتعيين روان أبو يوسف سفيرة لدى أمستردام، لتحلّ مكان نبيل أبو زنيد.

لا يعرف أين سينتقل السفير الفلسطيني الحالي في الملكة المتحدة البروفيسور مانويل حساسيان، حيث لم يرد اسمه في تنقلات السفراء الفلسطينيين، مع أن مصدرا مسئولا بوزارة الخارجية الفلسطينية، رفض كشف هويته، قال "للمونيتور" أن "عدم شمول حساسيان في التنقلات الدبلوماسية ليس مرتبطا بتصريحات منسوبة إليه يوم 28 أكتوبر، اتهم فيها إسرائيل بتنفيذ جرائم قتل ضد الفلسطينيين".