أقرّ البرلمان اللّبناني قانونًا جديدًا للضّرائب يوم 9 تشرين الأوّل/أكتوبر لتمويل زيادة أجور موظّفي الخدمة المدنيّة، بعد تأخيرات متكرّرة وإضراب نفّذه العاملون في القطاع العام بين 25 و28 أيلول/سبتمبر. إلا أنّ المعارضين قالوا إنّهم سيواصلون الطّعن بهذا القانون.

في شهر تموز/يوليو، أقرّ البرلمان اللّبناني القانون رقم 46/2017 المتعلّق بالزّيادة المخصّصة لموظّفي الخدمة المدنيّة – بعد عدّة سنوات من التردّد. وقد ترافق هذا القانون مع قانون رقم 45 الذي يحتوي على سلسلة من الضّرائب لتمويل الزيادات التي تقدَّر كلفتها الإجماليّة بمليار إلى ملياري دولار سنويًا.

لكنّ بعض المشرّعين قدّموا طعنًا في شهر آب/أغسطس أمام المجلس الدّستوي، فأرجئ تطبيق قانون الضّرائب، وبعدها في 22 أيلول/سبتمبر، أبطل المجلس القانون فردّه إلى البرلمان قائلاً إنّه غير دستوري لأسباب كثيرة من بينها أنّه انتهك مبدأ عدم التّخصيص من خلال تخصيص الدّخل الناتج لتمويل زيادة الأجور، وانتهك البرلمان الإجراء المحدّد عندما وافق على التشريع والقانون سيشمل ازدواجًا ضريبيًا في بعض الحالات.

اجتمع البرلمان أخيرًا في 9 تشرين الأوّل/أكتوبر ووافق على نسخة معدّلة من القانون رقم 45، مع أنّ المعارضين يقولون إنّ النّسخة الجديدة بالكاد تطرّقت إلى مخاوف المجلس. يشمل القانون 15 تدبيرًا ضريبيًا من بين ذلك زيادة الضّريبة على القيمة المضافة إلى 11% (من 10%)، وزيادة ضريبة الدّخل على المؤسّسات الماليّة إلى 17% (من 15%) وزيادة ضريبيّة على المشروبات الكحوليّة والروحيّة المستوردة وكذلك على السّجائر.