القاهرة - في 2 آذار/مارس 2017، أصدرت محكمة النقض المصريّة، حكماً ببراءة الرئيس المخلوع محمّد حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين إبّان اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، تبعه قرار النائب العام المصري في 13 آذار/ مارس بالإفراج عنه لأول مرة منذ الإطاحة به قبل 6 أعوام، ما آثار تساؤلات حول فرص عودته للعمل السياسي مرة أخرى وكيفية تعامل نظام الرئيس الحالي للبلاد عبد الفتاح السيسي معه.

مبارك الذي يبلغ الآن 88 عاماً، تنحّى عن الحكم قبل 6 أعوام، بعد 11 يوماً من اندلاع الثورة، واقتيد بعدها إلى المحاكمة وتلقّى حكماً بالسجن 25 عاماً في حزيران/يونيو 2012، إلّا أنّ دفاعه طعن بالحكم، وحصل في النهاية على البراءة.

وفي خضمّ تلك السنوات، حوكم مبارك في قضية "فساد في السلطة"، تلقّى على إثرها حكماً بالسجن لمدّة 3 سنوات ونصف، لكنّه قضى عقوبتها. وما زالت جهّات التحقيق تجري تحقيقات في اتّهامه بـ"الكسب غير المشروع".

وظلّ مبارك محتجزاً منذ القبض عليه في نيسان/أبريل 2011 في مستشفى سجن طره وانتقل بعد ذلك إلى المستشفى العسكري بالمعادي جنوب القاهرة، نظرًا لتردي حالته الصحية طوال تلك السنوات، وهو الآن لازال موجودًا بالمستشفى العسكريّ -بحسب ما أكده المحامي المتطوّع في فريق الدفاع عن مبارك، يسري عبد الرازق.