مدينة غزّة، قطاع غزّة – أنهى الإتّفاق التركيّ – الإسرائيليّ، الّذي أعلن عنه في 28 حزيران/يونيو من عام 2016 قطيعةً استمرّت ستّة أعوام بين البلدين، عقب الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة"، الّتي كانت ضمن "أسطول الحريّة"، الّذي كان يبحر قبالة شواطئ غزّة في 30 أيّار/مايو من عام 2010، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 10 أتراك وإصابة آخرين بجروح.

تركيا الّتي سارعت آنذاك إلى قطع العلاقات ووضعت 3 شروط لعودتها، تمثّلت في اعتذار إسرائيليّ علنيّ عن الهجوم، دفع تعويضات إلى أهالي الضحايا الأتراك، ورفع الحصار عن قطاع غزّة، تحقّق منها اثنان، فيما تنازلت عن شرط رفع الحصار، مقابل تخفيفه عبر حزمة مساعدات ومشاريع إقتصاديّة وإنسانيّة ستقدّمها إلى غزّة.

الإتّفاق الّذي انقسم حوله الفلسطينيّون ما بين مؤيّد ومعارض ومتحفّظ، جاء ليعطي بصيص أمل إلى أهالي سكّان قطاع غزّة الّذين، وإن تمنّوا أن تنجح تركيا في رفع الحصار الإسرائيليّ عنهم، إلاّ أنّهم أجمعوا على تقديرهم للموقف التركيّ المساند لهم في العديد من المحطّات، والّتي كانت أهمّها المطالبة برفع الحصار وأثناء الحروب الإسرائيليّة على قطاع غزّة، فيما طالبت مؤسّسات فلسطينيّة بضرورة استمرار الجهود لرفع الحصار الإسرائيليّ في شكل كامل.

وفي هذا الإطار، أكّد مدير مكتب المؤسّسة التركيّة للمساعدة الإنسانيّة في غزّة (IHH) محمّد كايا لـ"المونيتور" رفض مؤسّسته الإتّفاق الّذي وقّعته بلاده مع إسرائيل، مشيراً إلى أنّ القتلى الأتراك على متن سفينة مرمرة سقطوا برصاص إسرائيليّ قبالة بحر غزّة، وكان هدفهم كسر الحصار، لكنّ ذلك لم يتحقّق حتّى اللّحظة.