في حالة من التفاؤل الحذر، بدأت الجهات المصريّة المتعاملة مع ملفّ مياه النيل، الإعداد لعودة المفاوضات الفنيّة مرّة أخرى مع إثيوبيا، حول سدّ النهضة واستخدام البلدين لمياه النيل، بعد تعذّر المفاوضات في يناير الماضي واتّجاه القاهرة إلى التصعيد الدوليّ لحماية مصالحها في مياه النيل.

وتعود مصر وإثيوبيا إلى طاولة المفاوضات مرّة أخرى بعد لقاء القمّة الذي جمع الرئيس عبد الفتّاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبيّ هيلاماريم ديسالين، في غينيا الاستوائيّة يوم الخميس 26 حزيران/يونيو الماضي، حيث اتّفق الجانبان على سبعة مبادئ رئيسيّة تحدّد استخدام البلدين لمياه النيل في إطار المنفعة المشتركة ومن دون إلحاق الضرر.

ووفقاً للمبادئ السبعة التي أعلنها وزيرا الخارجيّة المصريّ والإثيوبيّ في بيان مشترك- حصل "المونيتور" على نسخة منه- صباح يوم الجمعة 27 حزيران/يونيو، فإنّ "المفاوضات يجب أن تبنى على احترام القانون الدوليّ، وأولويّة إقامة مشاريع إقليميّة لتنمية الموارد المائيّة لسدّ الطلب المتزايد على المياه، واحترام نتائج الدراسات الفنيّة حول تأثير سدّ النهضة، والتزام الحكومة الإثيوبيّة تجنّب أيّ ضرر على استخدامات مصر من المياه.

وقال وزير الموارد المائيّة والريّ، حسام مغازي في حديث هاتفيّ إلى "المونيتور": " يتمّ الآن الإعداد لاجتماع ثلاثيّ يضمّ السودان وإثيوبيا ومصر لعودة المفاوضات مرّة أخرى في القاهرة في النصف الثاني من شهر تمّوز/يوليو الجاري".