تُعلِّق الحكومة المصريّة والمؤسسات البحثيّة في البلاد آمالاً كبيرة على التوسّع في استخدامات تكنولوجيا الأقمار الصناعيّة لخدمة مشروعات التنمية ومراقبة باطن الأرض وإمدادات المياه والمناطق الساحليّة المهدّدة بمخاطر التغيّرات المناخيّة... لكن ذلك ما زال مرهوناً بتوفّر الخبرات والموارد الماليّة الكافية لتمويل برنامج الفضاء المصري الطموح.

وفي 14 نيسان/أبريل المنصرم، أعلنت الحكومة المصريّة في بيان أصدرته عن إطلاق القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات 2" من قاعدة بايكونور الروسيّة في جمهورية كازاخستان. وهو ما يدعم الوجود المصري في مجال الفضاء تمهيداً لإنشاء وكالة فضاء مصريّة، والمساهمة في خدمة مجالات التنمية كافة في مصر كالزراعة والصناعة والتعدين والتخطيط العمراني والمياه والبيئة والرصد المبكر للمخاطر الطبيعيّة.

ويقول رئيس هيئة الاستشعار عن بعد وأبحاث الفضاء المصريّة مدحت مختار في حديث إلى "المونيتور"، إن "القمر الجديد سيسهم بشكل أساسي في خدمة ثلاثة ملفات وهي: استكمال دراسات محور تنمية إقليم قناة السويس، وإمكانيات مشروعات التنمية في الجنوب الشرقي لمصر، ومراقبة تأثيرات سدّ النهضة على الأمن المائي المصري".

يضيف "القمر الصناعي لن يستخدم لأي أغراض عسكريّة. لكن استخداماته تدخل في نطاق الأمن القومي عبر مراقبة الحدود المصريّة مع البلدان الأخرى ورصد الأنشطة غير المشروعة على الحدود، من خلال الصور التي يلتقطها".