مدينة غزة - يدفع تصاعد معدلات البطالة والفقر وانعدام فرص العمل في قطاع غزة، خريجي كليات المهن الطبية كالبصريات والطب المخبري والصيدلة، إلى تأجير شهاداتهم العلمية لرجال أعمال أو مستثمرين، مقابل الحصول على مبلغ من المال شهرياً، يمكّنهم من الإنفاق على عائلاتهم.

ويشكّل تأجير هذه الشهادات العلمية الخاصة بالمهن الطبية، مصدر دخل لأصحابها الخريجين الذين يصطفون في طابور البطالة دون القدرة على العمل أو افتتاح مراكز طبية خاصة، بسبب عدم توفر رأس المال اللازم لذلك، فيما تعد هذه الشهادات مهمة للغاية لرجال الأعمال الذين يرغبون في استثمار أموالهم في المجال الطبي من أجل استصدار رخصة رسمية لمزاولة المهنة من قبل الجهات المختصة وافتتاح مشاريعهم الخاصة.

ووفقاً لبيان صادر عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء في يوليو 2015، فإن الجامعات الفلسطينية تخرج نحو 30 ألف طالب جامعي سنوياً، فيما بلغت نسبة معدل البطالة بين الخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في قطاع غزة 69.5% خلال عام 2014.

ولم تجد الفتاة ريهام أيمن (24 عاماً) التي تخرجت من من الجامعة الإسلامية بغزة عام 2014، طريقةً للإستنفاع من شهادتها الجامعية في تخصص البصريات، سوى بتأجيرها إلى أحد المستثمرين الراغبين بافتتاح متجر لبيع النظارات الطبية والعدسات اللاصقة في مدينة غزة، مقابل الحصول على عائد مالي يبلغ 800 شيقلاً شهرياً (نحو 210 دولاراً).