نبض فلسطین

مصالحه در فلسطین و مشکل سلاح‌های حماس

p
By
Article Summary
محمود عباس، رئیس دولت فلسطینی، شرایطی را برای مصالحه با حماس تعیین کرده که از نظر برخی تحلیل‌گران می‌تواند مانعی در راه آشتی دو گروه بزرگ فلسطینی باشد.

رام‌ الله، کرانه غربی - رامی حمد الله، نخست وزیر دولت فلسطینی، نخستین گام به سوی کنترل دولت غزه را برداشت. او و وزرای دولت اجماع ملی روز دوم اکتبر از رام‌ الله به نوار غزه رفتند.

همان روز، عزام احمد، عضو کمیتهٔ مرکزی جنبش فتح، در یک کنفرانس خبری که المانیتور نیز در آن حضور داشت، گفت که موفقیت دیدار دولت فلسطینی از نوار غزه، «راه را برای گام‌های بعدی برای مصالحه باز خواهد کرد.»

احمد با اشاره به نشست فتح و حماس در قاهره که برای روز نهم اکتبر برنامه‌ریزی شده است، گفت: «هفتهٔ آینده، زمانی حساس برای تقویت مؤثر دولت در غزه خواهد بود.» انتظار می‌رود که طرفین در جریان نشست مذکور، کنترل تمامی وزارت‌خانه‌ها و گذرگاه‌ها[ی مرزی] را به دولت اجماع ملی بسپارند. سایر مسائل نیز در سلسله‌ای از گفت‌وگوها مطرح خواهد شد.

فتح و حماس، دو حزب سیاسی اصلی فلسطینی، از سال ۲۰۰۷ با درگیری خشونت‌آمیز از یکدیگر فاصله گرفتند. دولت تحت کنترل فتح، کرانه غربی را کنترل می‌کرد و حماس -که آمریکا و اسرائیل آن‌را گروهی تروریستی می‌دانند- کنترل نوار غزه را به دست گرفت. پس از اعمال تحریمهای سنگینتر از سوی محمود عباس، حماس ماه گذشته اعلام کرد که دولت خود را منحل می‌کند و با اتحاد مجدد با دولت فلسطینی موافقت خواهد کرد.

عباس روز دوم اکتبر گفت به محض آن‌که دولت ائتلافی کنترل گذرگاه‌های مرزی، دستگاه‌های امنیتی و وزارت‌خانه‌ها را مانند کرانه غربی به دست گیرد، تحریم‌های غزه را لغو خواهد کرد اما قبل از آن اقدام به چنین کاری نمی‌کند.

حماس این اظهارات را محکوم کرد اما به نظر نمی‌رسد که در روند مصالحه اثری منفی گذاشته باشد. یک روز پس از آن، کابینه نشستهای هفتگی خود را -برای نخستین بار طی سال‌های گذشته در نوار غزه- برگزار کرد و در آن اشاره‌ای به رفع تحریم‌ها نشد.

دیدار دولت [فلسطینی] از نوار غزه، یک قدم به جلو در راهی پر پیچ و خم است که فتح و حماس باید با هم از آن گذر کنند تا موارد اختلاف‌شان را حل نمایند. چنین توافقی به پاسخ حماس به شروط عباس بستگی دارد: هیچ کشوری حق مداخله در امور فلسطینی‌ها را ندارد و هر گونه پولی که به نوار غزه داده می‌شود، می‌بایست از کانال دولت عبور کند و دولت باید کنترل تمامی موارد را در نوار غزه بر عهده داشته باشد. حساس‌ترین مسئله، مربوط به اسلحه و امنیت است.

عباس در پاسخ به این که چه کسی مسئول دستگاه امنیتی در غزه می‌شود، گفت تمام امور باید در دست دولت فلسطینی باشد و افزود: «من تجربهٔ حزب‌الله را در لبنان، نه می‌پذیرم و نه تکرار می‌کنم.» این بدان معناست که او فرضیهٔ دولت غیر نظامی (مانند دولت فلسطین) در کنار یک حزب سیاسی مسلح (حماس) را نمی‌پذیرد.

او گفت که قوانینی یکسان بر نوار غزه و کرانهٔ باختری حکم‌فرما خواهد بود: حمل سلاح قانونی نخواهد بود و هر فردی که سلاح غیر مجاز حمل کند، بازداشت خواهد شد.

موسی ابو مرزوق، معاون دفتر سیاسی حماس، روز ۲۲ سپتامبر در اظهاراتی مطبوعاتی گفته بود که این ممنوعیت به تنهایی می‌تواند روند توافق را با مشکل مواجه کند زیرا نه فتح و نه حماس حاضر به خلع سلاح نخواهند بود.

مرزوق با ذکر این‌که سلاح‌های گروهش به تمامی فلسطینیان تعلق دارد و تضمینی علیه تجاوز اسرائیل است، گفت: «سلاح مقاومت هرگز موضوع بحث نخواهد بود.»

نبیل شعث، مشاور عباس در امور بین‌الملل، با لحنی ملایم‌تر شرایط عباس را تعریف کرد. او به المانیتور گفت: «بر سر همه چیز مباحثه خواهد شد. پول‌هایی که از خارج به غزه می‌آیند باید زیر نظر یک مدیریت مالی و اداری متحد باشند و به یک حساب مالی واحد واریز شوند. همچنین، سلاح‌ها باید در دست دولت فلسطینی‌ باشند و دستگاه‌های امنیتی از یک فرماندهی واحد دستور بگیرند. تمام این مسائل در مراحل بعدی به بحث گذاشته خواهد شد. ما گام به گام جلو خواهیم رفت.»

یحیی رباح، رهبر جنبش فتح، به المانیتور گفت: «دولت در نوار غزه نمی‌تواند فرمالیته باشد. بخشی از وظایف دولت، نظارت بدون مزاحمت بر قرارگاه‌های امنیتی، نهادها و گذرگاه‌ها[ی مرزی] است. هر پولی که به نوار غزه می‌آید باید از کانال این [دولت] گذر کند.»

او افزود: «طی ۱۰ سال گذشته، حماس نتوانست غزه را مدیریت کند و معابر مرزی را به طور عادی باز نگه دارد. دولت نخواهد پذیرفت که نمایشی محسوب شود و قدرت یا نفوذ نداشته باشد.»

حماس دربارهٔ شروط عباس اظهار نظر نکرد.

یحیی موسی، یکی از رهبران حماس، به المانیتور گفت: «بر سر مسائل مورد جدل با فتح، در سال ۲۰۱۱ در قاهره توافق کرده بودیم. ما دربارهٔ شروط و تحلیل‌هایی که رسانه‌ها منتشر می‌کنند، اظهار نظر نمی‌کنیم.»

مهم‌ترین مواردی که در سال ۲۰۱۱ بر سر آن‌ها توافق شد، عبارت بودند از: امنیت، تشکیل یک چهارچوب برای سازمان آزادی‌بخش فلسطین برای بحث در مورد اصلاحات، فعال‌سازی شورای قانون‌گذاری فلسطینی یک ماه بعد از امضای توافق اردوگاه پناهندگان الشاطی، تعیین جایگاه اعضایی که حماس پس از سال ۲۰۰۷ منصوب کرده بود، و تشکیل دولت اجماع ملی بین فتح و حماس.

موسی افزود: «ما به قاهره خواهیم رفت تا مکانیسم اجرای توافق سال ۲۰۱۱ را تنظیم کنیم. می‌دانیم که این توافق هرگونه همکاری امنیتی با اسرائیل را به کلی رد می‌کند و مقاومت در غزه از سوی تمامی گروه‌ها حفظ می‌شود. ما در مرحلهٔ آزادی ملی هستیم.»

دولت فلسطینی در حال حاضر در حفظ امنیت کرانهٔ باختری با اسرائیل همکاری می‌کند؛ امری که حماس آن را رد کرده است.

جهاد حرب، تحلیل‌گر سیاسی و محقق مرکز فلسطینی برای تحقیقات و سیاست‌گذاری، در پاسخ به این سئوال که آیا شرایط جدید عباس اثری بر روند مصالحه خواهند گذاشت، به المانیتور گفت: «هیچ خط قرمزی در سیاست وجود ندارد. همه چیز می‌تواند موضوع بحث قرار گیرد و بستگی به شرایط غالب دارد و همچنین نیروهایی که از مصالحه حمایت می‌کنند. برای مثال، حماس ممکن است در ازای شرایط خوب اقتصادی برای پایان دادن به بحران غزه، مسئلهٔ حمایت خارجی یا تفاهم‌ها با [محمد] دحلان [مقام ارشد پیشین فتح] را نادیده بگیرد، اما از سلاح‌های خویش چشم نخواهد پوشید.»

با این حال، شالومی الدار، نویسندهٔ المانیتور، روز ششم اکتبر نوشت که دلایلی برای خوش‌بینی وجود دارد. المانیتور از منابع نزدیک به دحلان در غزه دریافته است که مصر پیشنهاد‌هایی، از جمله ایجاد یک شورای امنیتی مشترک در نوار غزه، ارائه داده است.  

احمد ملحم یک روزنامه‌نگار و عکاس فلسطینی ساکن رام‌الله است به برای خبرگزاری الوطن کار می‌کند. او مقالات زیادی را در نشریات مختلف عرب زبان منتشر کرده‌است.

x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept