نبض ترکیه

تلاش اردوغان برای ایجاد یک‌ و‌ نیم میلیون شغل در آستانه همه‌پرسی

p
By
Article Summary
در آستانهٔ همه‌پرسی برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی و با توجه به اوضاع نامساعد اقتصادی در ترکیه، اردوغان در تلاش است تا با اشتغال‌زایی، رأی «آری» را جذب کند. آیا این اشتغال‌زایی، دائمی است؟

آنکارا، ترکیه - به موازات آن‌که شمارش معکوس تا روز همه‌پرسی ماه آوریل بر سر نظام ریاست جمهوری ترکیه آغاز شده است، حزب حاکم عدالت و توسعه (آ.ک.پ) و رئیس جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان، دلایل بسیاری برای «بسیج ملی» می‌بینند.

به دنبال سقوط شدید ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا، اردوغان خواستار «بسیج ملی» برای مهار دلار شد و از شهروندان خواست تا ارزهای خود را تبدیل به لیر ترک یا طلا کنند. به زودی، از ترک‌ها خواسته شد تا برای نجات بازارِ رو به سقوط داخلی، بسیج شوند. دولت برای تشویق شهروندان به خرید، مالیات مبلمان و لوازم خانگی داخلی را کاهش داد. بعد نوبت به «بسیج ملی مسکن» رسید و ۱۰ بانک دولتی و خصوصی، اعتبار ویژه‌ای برای کسانی در نظر گرفتند که تا ۳۱ مارس خانه بخرند. در صورتی به آنان امکان بازپرداخت ۲۰ ساله داده می‌شود که مسکن خود را از میان پروژههای بزرگ ساخت و ساز بخرند؛ آن پروژه‌ها نیز تحت کنترل یک شرکت سرمایه‌گذاری دولتی در حوزهٔ مسکن هستند.

جدیدترین درخواست برای «بسیج ملی»، روز هفتم فوریه انجام شد و این بار، هدف آن کاهش نرخ آزارندهٔ بیکاری بود. اردوغان طی یک سخنرانی در اتحادیه بورس کالا و اتاق‌های بازرگانی ترکیه که ۱.۵ میلیون عضو دارد، مدعی شد که ترکیه تحت حملات «ترور اقتصادی» قرار دارد و خواستار «بسیج برای استخدام» شد تا نرخ بیکاری از ماه مارس شروع به کاهش کند.

بینالی ییلدریم، نخست وزیر ترکیه نیز به نوبهٔ خود محاسباتی کرد و این فرمول را ارائه داد: «اگر هر عضو اتحادیه بورس کالا و اتاق‌های بازرگانی تنها یک نفر را استخدام کند، ۱.۵ میلیون نفر کار خواهند داشت. اگر ما عدد را به دو تن برسانیم، آن‌گاه سه میلیون [شغل جدید] خواهیم داشت.»

دولت پیشتر نیز این فرمول را ارائه کرده و نتیجه نگرفته بود. برای مثال، در سال ۲۰۱۰، اردوغان که آن زمان نخست وزیر بود، گفت که اگر هر عضو اتحادیهٔ مذکور یک فرد جدید را استخدام کند، مشکل بیکاری به‌راحتی حل می‌شود. این اظهارات در سال ۲۰۱۶ نیز تکرار شدند.

فشار جدید اردوغان بر جامعهٔ تجاری ترکیه، نشان‌دهندهٔ حس خطر جدی دولت از افت اقتصادی در آستانهٔ یک همه‌پرسی است که بسیاری آن را اشتباهی سیاسی می‌دانند. با این حال، هیچ یک از اعضای کمیسیون در نشست مذکور با اتحادیه بورس کالا و اتاق‌های بازرگانی حضور نداشتند تا نظری مخالف یا راه حلی جایگزین ارائه کنند.

این مجمع بازرگانی که تا آن زمان، از فلاکت اقتصادی اظهار تأسف می‌کرد و بیکاری را ناگزیر می‌دانست، ناگهان نسبت به پیشنهاد اردوغان اشتیاق نشان داد. غول‌های تجاری و مؤسسات بازرگانی «حمایت تمام و کمال» خود را از «بسیج استخدام» اعلام کردند. تولید کنندگان مبلمان قول دادند که حدود ۵۰ هزار تن را استخدام کنند، تولید کنندگان منسوجات و پوشاک نیز وعده دادند که ۵۰ هزار تن دیگر را جذب کنند. جامعهٔ صادر کنندگان قول داد که دست‌کم ۳۰۰ هزار تن را استخدام کند و رؤسای اتاق‌های تجاری و صنعتی وابسته به اتحادیه بورس کالا و اتاق‌های بازرگانی نیز وعدهٔ استخدام ده‌ها هزار نفر دیگر را دادند.

روز ۱۵ فوریه، مؤسسه آمار ترکیه آخرین ارقام مربوط به بیکاری را منتشر کرد. نرخ بیکاری ۱.۶ درصد دیگر در ماه نوامبر افزایش یافت تا به ۱۲.۱ درصد برسد و یک رکورد هفت ساله را بشکند. این بدان معناست که خیل بیکاران، از ۵۹۰ هزار تن به سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده است. شرایط در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال هشدار دهندهتر است؛ در این گروه سنی، بیکاری با ۳.۵ درصد افزایش، به ۲۲.۶ درصد رسیده است.

با توجه به این شرایط، قابل توجه است که کارزارهای «بسیج‌سازی» آنکارا به طور عمده، طوری زمان‌بندی شده‌اند که به همه‌پرسی ۱۶ آوریل برسند. برای مثال، تخفیف‌های مالیاتی تا ماه آوریل و کارزار [تسهیلات] خرید خانه، تا ۳۱ مارس به پایان می‌رسند.

در مورد «بسیج استخدام»، کارفرمایان تا پایان سال از مشوق‌هایی برخوردار می‌شوند. دولت با هدف به‌کارگیری ۱.۵ میلیون نیروی کار، مالیات‌ها و خدمات اجتماعی کارکنان تازه استخدام‌شده را بر عهده می‌گیرد. این بدان معناست که برای هر کارگر جدید با حداقل دستمزدی که اکنون معادل ۱۴۰۰ لیره (۳۸۶ دلار) است، کارفرما ۷۳۳ لیر کمتر به دولت خواهد پرداخت. طبق گفتهٔ ناجی اقبال، وزیر دارایی، این مشوق‌ها حدود ۱۲.۳ میلیارد لیر ترک (حدود ۳.۵ میلیون دلار) هزینه دارد و از سوی صندوق بیمهٔ بیکاری پرداخت می‌شود که درآمد این صندوق نیز از حق عضویت ماهانهٔ شاغلان و سهم کارفرمایان تأٔمین می‌شود.

دولت تدابیر مشابهی را در سال ۲۰۱۵ پیاده کرده بود؛ آن سال دولت نخست وزیر وقت، احمد داوود اوغلو، می‌بایست دو انتخابات سراسری را برگزار می‌کرد. مسئولین محلی وابسته به حزب عدالت و توسعه و آژانس‌های دولتی، بیش از نیم میلیون نفر را برای مشاغل موقت مانند درخت‌کاری، تمیز کردن مدارس و رسیدن به کارهای گورستان‌ها، استخدام کردند. حقوق، مالیات و سهم تأمین اجتماعی آنان نیز از محل صندوق بیمهٔ بیکاری تأمین شد. پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات یکم نوامبر و بازگشت اکثریت پارلمانی به حزب حاکم که در انتخابات هفتم ژوئن آن سال از دست داده بود، کارگران به تدریج از آن کارها مرخص شدند.

این اخراج‌ها در کنار پاک‌سازی‌های دسته‌جمعی متعاقب کودتای سال گذشته، باعث افزایش نرخ بیکاری در شرایطی شد که اقتصاد ترکیه رو به انقباض است.

اکنون، دولت می‌گوید که قصد دارد تا ۲۰ هزار معلم استخدام کند. در کنار وزارت آموزش، سایر مؤسسات عمومی نیز احتمالاً در آستانهٔ همه‌پرسی دست به استخدام ده‌ها کارمند جدید خواهند زد و احتمالاً این افراد را به صورت قراردادی جذب خواهند کرد تا کار اخراج آنان در آینده راحت‌تر شود.

بدون هر گونه بهبود واقعی اوضاع اقتصادی، آنان که توسط بخش خصوصی جذب می‌شوند، در معرض خطر اخراج بعد از همه‌پرسی یا در پایان سال (زمان اتمام مشوق‌ها) قرار خواهند داشت. با این حال، مثلاً اگر میزان استخدام‌های جدید به یک میلیون برسد، با توجه به حداقل دستمزد، قدرت هزینه‌کردن ماهانه دست‌کم ۱.۴ میلیون لیر ترک (حدود ۴۰۰ میلیون دلار) در بازار محلی بالاتر می‌رود. این خود می‌تواند یک محرک برای اقتصاد باشد.

در مجموع، به نظر می‌رسد که استراتژیِ پیش از همه‌پرسیِ اردوغان و حزب عدالت و توسعه، می‌تواند بهبود گذرا و مصنوعی اقتصادی را با هدف دست‌یابی به رأی «آری» در رفراندوم ایجاد کند. آن‌گونه که انتخابات قبلی نشان می‌دهد، پس از آن‌که تغییرات قانون اساسی تأیید شوند، رئیس جمهوری و دولت احتمالاً نگرانی چندانی در مورد اخراج افراد تازه استخدام‌شده به خرج نخواهند داد.

Found in: taxes, social security, binali yildirim, turkish elections, akp, employment, turkish economy, recep tayyip erdogan

ذوالفقار دوغان کار روزنامه نگاری را از سال ۱۹۷۶ و با یانکی نیوز در آنکارا آغاز کرد. او به عنوان گزارشگر٬ دبیر خبری و خبرنگار برای روزنامه‌های ملیت٬ پوستا٬ آکشام٬ فینانسال فروم٬ استار و کارشی و به عنوان  مدیر برنامه‌های تلویزیون و کارشناس اقتصادی و سیاسی برای تلویزیون‌های ت.ر.ت .۱ ٬ استار و سی ان بی سی-ای کار کرده‌است. او در حال حاضر سردبیر و نویسنده وبسایت خبری کورهابر است. 

x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept