نبض ایران

آیا قوانین ایران برخورد با ناوهای جنگی آمریکایی را مجاز می داند؟

p
By
Article Summary
اگر چه تنش های سیاسی بین ایران و آمریکا بر هر چیزی از جمله عبور ناوهای آمریکایی از تنگه هرمز سایه افکنده است، ولیکن نباید تفاوت برداشت های حقوقی دو کشور را در زمینه نظام حقوق دریاها نادیده گرفت.

ارتش امریکا ویدئویی از نزدیک شدن چهار قایق تندروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به 270 متریِ یک ناو امریکایی«نیتز» در تنگۀ هرمز، منتشر کرده که طی آن قایق‌های مزبور در تاریخ 23 اوت 2016 تا فاصلۀ 300 یاردی (270 متری) ناو امریکایی جلو آمدند. یک روز پس از واقعه مزبور، آمریکا مجددا اعلام کرد که حادثه مشابهی در 24 اوت 2016 رخ داده و در آن به سوی قایق‌های تندروی ایران تیر هشدار شلیک شده است. پیشتر در تاریخ 12 جولای 2016  رسانه‌های امریکایی از نزدیک شدنِ پنج فروند قایق تندروی نیروی دریایی سپاه به یک فروند ناو امریکایی در خلیج فارس خبر داده بودند. به دنبال واقعه 23 اوت 2016 ، «پیتر کوک» سخنگوی پنتاگون اظهار داشت که « قایق ها با سرعت بیش از حد و بدون رعایت عرف بین المللی»، به حدود سیصد متری این ناوشکن آمریکایی نزدیک شدند. او این اقدام قایق های سپاه را اقدامی «غیر حرفه ای و ناامن» توصیف کرد. از طرف ایران، سردار حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانیِ نیروهای مسلح ایران (25 اوت2016) ضمن دفاع از اقدام قایق های ایرانی، گفت: «تامین امنیت کشور در دریا و در خلیج فارس به عهده واحدهای دریایی ماست و به طور طبیعی برای نظارت بر تردد و شناورهای بیگانه این قایق‌ها دائم در حال پایش تحولات هستند ...........». پرسش قابل طرح این است: آیا اقدام قایق های تندرو ایران در قبال ناوهای آمریکایی مطابق حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران است یا خیر؟

مقامات آمریکایی ادعا دارند که تنگه هرمز یک تنگه بین المللی است که ناوهای این کشور حق عبور آزادانه و بدون دخالت دولت ساحلی را دارند. حتی در پیام هایی که از سوی ناوهای آمریکایی به کشتی های نظامی ایران در اثنای عبور از تنگه هرمز مخابره شده است آنها گفته اند که در آبهای بین المللی در حال حرکت هستند. منظور آمریکا این است که تنگه هرمز یک تنگه بین المللی با رژیم عبور ترانزیتtransit passage است که دولت ساحلی(در اینجا ایران) حق ندارد در عبور و مرور کشتی های عبوری اعم از نظامی و غیرنظامی دخل و تصرفی داشته باشد. اما دولت ایران این ادعای آمریکا را طبق استدلال های زیر نمی پذیرد:

اول اینکه، ایران در سال 1993 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان  را تصویب کرد و  آبهای تنگه هرمز تا خط میانه آن را در زمره آبهای سرزمینی ایران قرار داد و طبق مواد 1 و 5 این قانون،  رژیم عبور بی ضرر innocent passageرا برای تنگه هرمز قائل شده است. کشور پادشاهی عمان نیز عبور ناوهای جنگی از تنگه هرمز را منوط به اطلاع قبلی به دولت عمان دانسته است.  در واقع، ایران عملا کماکان ماده 16 کنوانسیون 1958 حقوق دریاها را برای تنگه هرمز می پذیرد. در رژیم عبور بی ضرر  دولت ساحلی وفق ماده 14 و 16 حقوق دریاها(1982)می تواند برای ملاحظات امنیتی به اعمال صلاحیت هایی در آبهای سرزمینی خود داشته باشد و حتی کشتی های عبوری را متوقف کرده و از کشتی های نظامی بیگانه استعلام کرده و خواستار ترک فوری آب های سرزمینی خود باشد. بنابراین، ایران طبق ماده 9 قانون مناطق دریایی مقرر می دارد: «عبور شناورهای جنگی، زیردریایی ها، .................... منوط به  موافقت قبلی مقامات صالحه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. زیردریایی ها باید در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمایند».  این استدلال بر اساس این واقعیت صورت می گیرد که تنگه هرمز از سه لاین  شمالی، وسطی و جنوبی تشکیل شده است. کشتی های عبوری از لاین شمالی از آبهای سرزمینی ایران می گذرند  و کشتی های عبوری در منتهی الیه لاین شمالی مجبورند که در محدوده آبی جزایر ایرانی تنب کوچک، تنب بزرگ و فارو عبور نمایند که در محدوده آب های سرزمینی ایران قرار می گیرد. طبق ماده 8 قانون مناطق دریایی ، گارد ساحلی و قایق های توپدار ایرانی این حق را برای خود محفوظ می پندارند که برای امنیت ایران عبور و مرور کشتی های نظامی بیگانه را زیر نظر داشته و در مواردی از آنها استعلام کنند. خصوصا اینکه بخشی از ساختار قدرت سیاسی در ایران، آمریکا را دشمن قلمداد کرده و هدف اصلی استقرار ناوهای آمریکایی در خلیج فارس را تهدید ایران می دانند. در نتیجه این حق به طریق اولی برای ایران محفوظ است که عبور و مرور ناوهای دشمن را زیر نظر داشته باشد. پس گارد ساحلی ایران، ایجاد محدودیت برای کشتی های نظامی دشمن را در زمره دفاع مشروع قلمداد می کند.

دوم اینکه، معاون حقوقی وقت وزارت خارجه ایران در 9 دسامبر 1982 و یک روز قبل از امضای نهایی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، رسما طبق یک اعلامیه تفسیری اعلام کرد:

"با نگرش به ماده 34 کنوانسیون وین 1969 درباره حقوق معاهدات، طبیعی است که تنها کشورهای عضو کنوانسیون حقوق دریا‌ها(1982) می‌توانند از حقوق قرادادی ناشی از آن - از جمله حق عبور ترانزیتی از تنگه‌های مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی- بهره‌مند شوند."

در حالیکه آمریکا بدون اینکه عضو کنوانسیون باشد سعی دارد از مزایای این کنوانسیون بهره مند شود که از نظر ایران مردود است. این در حالی است که از نظر تهران،  آمریکا برای شانه خالی کردن از پذیرش کنوانسیون 1982، ادعا دارد رژیم عبور ترانزیت از تنگه هرمز در زمره حقوق عرفی قرار می گیرد که نیازی به عضویت آمریکا در کنوانسیون 1982 نیست. ایران این استدلال آمریکا را رد می کند و معتقد است که رژیم عبور ترانزیت برای اولین بار در کنوانسیون 1982 مطرح شده، در نتیجه در زمره حقوق عرفی قرار نمی گیرد. حتی اگر در زمره حقوق عرفی بود ایران مصداق اصل معترض دایمی persistent objector به این قاعده عرفی قرار می گیرد و واشنگتن حق ندارد این قضیه را بر ایران تحمیل نماید.

با توجه به استدلال های فوق، هر چند تنش سیاسی بین تهران-واشنگتن بر هر چیزی از جمله عبور ناوهای آمریکایی از تنگه هرمز سایه افکنده است ولی نباید تفاوت برداشت های حقوقی دو کشور را در زمینه نظام حقوقی تنگه هرمز نادیده گرفت. به عبارت دیگر، گارد ساحلی و قایق های نظامی ایران انجام اموری چون گشت زنی و استعلام از ناوهای آمریکایی را در زمره وظایف قانونی خود در آب های سرزمینی ایران با توجه به حقوق داخلی ایران، حقوق دریاها و عدم عضویت آمریکا در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها قلمداد می کنند.

Continue reading this article by registering at no cost and get unlimited access to:

  • The award-winning Middle East Lobbying - The Influence Game
  • Archived articles
  • Exclusive events
  • The Week in Review
  • Lobbying newsletter delivered weekly
Found in: strait of hormuz, persian gulf, oman, law of the sea, irgc, hossein dehghan

Ali Omidi is an associate professor of international relations at the University of Esfahan.

x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept