تهران، ایران - در حالی که تنها ۱۱ ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده، افشای فیشهای حقوقی مدیران بانکهای دولتی و شرکتهای بیمه در این کشور، مانند بهمنی بر دولت حسن روحانی فرود آمده و اعتبار شخصیتها و آیندهٔ این دولت را به مخاطره افکنده است.
این رسوایی، روز هفتم ماه مه با افشای فیش حقوقی بیمه مرکزی ایران آغاز شد که نشان میداد مدیران ارشد این شرکت بیمهٔ دولتی، حقوقی معادل ۸۷۵ میلیون ریال (معادل ۲۸.۶۰۰ دلار آمریکا) در یک ماه دریافت کردهاند. سر و صدای رسانهها، رئیس شرکت بیمه مرکزی را وادار به استعفا کرد.