نبض ایران

افزایش جمعیت بازنشستگان در ایران و مشکلات پیرامون آن

p
By
Article Summary
ایران پنج سال وقت دارد تا در جهت پیشگیری از مشکلات اقتصادی و بحران در بودجه‌ سال‌های آتی، نقایص سیستم بازنشستگی کشور را برطرف کند.

تهران، ایران - محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، روز ششم مارس هشدار داد که ایران پنج سال وقت دارد تا سیستم بازنشستگی‌اش را بازسازی کند، وگرنه با بحران جدی روبه‌رو خواهد شد. این نخستین بار نیست که چنین هشدارهایی شنیده می‌شوند.

نگرانی‌ها درباره بحران قریب‌الوقوع بازنشستگی برای نخستین بار در اوایل دهه ۲۰۰۰ پدیدار شدند. به درخواست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک جهانی در سال ۲۰۰۳ گزارشی مفصل تهیه کرد که در آن برداشتن «گام‌های ضروری» برای اجرای برنامهٔ اصلاحات در سیستم بازنشستگی توصیه شده بود. این موضوع برای بیش از یک دهه مسکوت ماند و دلیل عمدهٔ آن، سوءمدیریت در اقتصاد کلان و تحمیل تحریمهای شدید به این کشور بر سر مسائل هسته‌ای میان سال‌ها ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ بود.

تعداد اندکی از ۲۲ صندوق بازنشستگی کشور از «نسبت پشتیبانی» منطقی -نسبت جمعیت در سنین ۱۵-۶۴ به افراد بالای ۶۵ سال- برخوردار هستند. طبق گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور، ۶ به ۱ است. این نسبت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، ۲۹ به ۱ و در صندوق حمایت وکلای دادگستری، ۳۸ به ۵ است. سایر صندوق‌ها مانند صندوق بازنشستگی کشوری، دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور، ورشکسته یا در آستانهٔ ورشکستگی هستند.

مسعود اسلامیان، رئیس صندوق بازنشستگی کشوری، می‌گوید که سازمانش هر ماه «جان به لب» می‌شود تا حقوق یک میلیون و ۲۶۸ هزار بازنشسته را پرداخت کند، در حالی‌که تنها یک میلیون و ۱۵۰ هزار کارمند در حال کار وجود دارد که به صندوق کمک می‌کنند و بنابراین نسبت پشتیبانی به زیر ۱ رسیده است. در نتیجه، ۷۶ درصد پول حقوق‌های بازنشستگی از منابع دولت تأمین می‌شود. اظهارات اسلامیان در مجله تجارت فردا منعکس شده‌اند.

اسلامیان گفت: «دولت‌ و مجلس طی چهار دههٔ گذشته، با تصمیمات خود ۴۱۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای صندوق کشوری ایجاد کرده‌اند». او مثال آورد که دولت محمود احمدینژاد در نحوه محاسبهٔ پرداخت به بازنشستگان دخالت کرده اما هرگز پولی بابت این تعهدی که ایجاد کرد، پرداخت نشده است.

سایر صندوق‌ها وضعیت بسیار وخیمی دارند. طبق گزارش دنیای اقتصاد، نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح صفر به ۸۹ است. این نسبت در شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ۱ به ۴، در صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی صفر به ۶۲ و در صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها ۱ به ۶ است.

نسبت پشتیبانی اندک که به‌وضوح نشانگر سنگینی بارِ نسبت جمعیت کهنسال غیرشاغل به جمعیت شاغل است، نگرانی‌های عمیقی را در دولت حسن روحانی، درباره آینده سیستم بازنشستگی ایران ایجاد کرده است. این بدان خاطر است که در ۳۵ سال آتی، ایران دیگر یک جامعه جوان نخواهد بود.

طبق آمار صندوق جمعیت سازمان ملل، نسبت پشتیبانی بالقوه در ایران تا سال ۲۰۵۰، معادل ۲ به ۷ خواهد بود که افت قابل‌ توجهی را نسبت به آمار ۱۴ به ۲۹ در سال ۲۰۰۰ نشان می‌دهد. این خط سیر، فشار شدیدتری را به بودجههای دولتی در آینده وارد خواهد کرد.

اسلامیان بر این باور است که اصلاحات ساختاری صندوق‌ها برای حل این مشکلات و بازگرداندن سازمان متبوع‌اش به حیات مجدد در دراز مدت، ضروری است. برای این کار، دولت باید دیون خود را به صندوق‌ها پرداخت کند و از دخالت در امور آن‌ها بپرهیزد.

گفتنی است که دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌ها بدهکار است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی است. به گفتهٔ اسلامیان، این عدد جدا از بار مالی است که دولت‌های قبلی به صندوق‌ها تحمیل کرده و منابع آن‌را تأمین نکرده‌اند.

اسلامیان می‌گوید که سیاست‌گذاران باید به‌تدریج سن بازنشستگی را بالا ببرند. کارشناسان امور بازنشستگی معتقدند که سن متوسط بازنشستگی که اکنون ۵۲ سالگی است، باید بالا برود زیرا امید به زندگی طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته است. آمار بانک جهانی نشان می‌دهند که امید به زندگی در ایران از ۶۰ سال در سال ۱۹۸۱ به ۷۶ سال در سال ۲۰۱۳ رسیده است.

اسماعیل گنجیپور، کارشناس ارشد صندوق‌های بازنشستگی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیاست‌های دولت‌های قبلی در این باره را هدف انتقاد خود قرار داده و می‌گوید که آن‌ها باعث کاهش سن بازنشستگی شده‌اند. او می‌گوید که سن بازنشستگی باید بین ۱۲ تا ۱۳ سال بالا برود.

اکثر ایرانیان که در دهه ۵۰ عمر خود بازنشسته می‌شود، می‌توانند دوباره برای کار استخدام شوند. بنابراین، تعداد جویندگان کار کماکان بالا می‌رود، در حالی که توانایی دولت برای افزایش موقعیت‌های کاری کماکان توسعه‌نیافته باقی مانده است. دولت روحانی مدعی است که راه حلی برای حل مشکلات در سیستم صندوق بازنشستگی در برنامه ششم توسعه ارائه کرده است و اکنون در حال بررسی در مجلس است. مشخص نیست که آیا روحانی به دنبال مکانیسمی برای نظارت بر عملکرد صندوق‌هاست یا خیر. چیزی که گفته شده، این است که تمرکز بر مسائل محیط زیستی، کمبود آب و بحران صندوق‌های بازنشستگی قرار داده شده است.

حسین عبده تبریزی، کارشناس اقتصادی و مشاور ارشد وزارت راه و شهرسازی، ماه گذشته در تلویزیون ایران گفت که صندوق‌های بازنشستگی با وجودی که پول عمومی در اختیار دارند، مقام ناظر ندارند و فعالیت آن‌ها در ۳۰ سال گذشته بدون هیچ نظارتی ادامه داشته است.

در واقع، صندوق‌های بازنشستگی در گذشته‌ای نه‌چندان دور، بر سر خرید شرکتهای دولتی در جریان روند خصوصی‌سازی که از سال ۲۰۰۸ شدت گرفت، با یکدیگر به رقابت پرداخته بودند. مشکل این‌جا بود که این صندوق‌ها و شرکت‌های خریداری‌شده، کماکان تحت مدیریت مستقیم افرادی ماندند که از جانب دولت منصوب شده بودند و هیچ نظارتی بر عملکردشان نبود.

عبده تبریزی می‌گوید که نظارت قوی و ارزیابی مرتب می‌تواند به بهبود عملکرد صندوق‌های بازنشستگی منجر شود. در نهایت، به‌نظر می‌رسد که دنبال‌کردن سیاست‌های صحیح خصوصی‌سازی، مؤثرترین روش برای کمک به حل مشکلاتی است که صندوق‌های بازنشستگی با آن دست به گریبان هستند. در کنار آن، اغلب کارشناسان افزایش سن بازنشستگی را توصیه می‌کنند.

Continue reading this article by registering at no cost and get unlimited access to:

  • The award-winning Middle East Lobbying - The Influence Game
  • Archived articles
  • Exclusive events
  • The Week in Review
  • Lobbying newsletter delivered weekly
Found in: retirees, pension systems, mahmoud ahmadinejad, hassan rouhani, governance, financing

علیرضا رمضانی تحلیلگر مسائل اقتصادی و محیط کسب و کار در ایران است. او به عنوان متخصص ارتباطات استراتژیک به سازمان های مالی، استارتاپ ها و شرکت های خودروساز مشاوره می دهد. 

x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept