نبض مصر

بخش صنعت مصر در مبارزه با حضور رو به رشد چین

p
By
Article Summary
در مواجهه با چالش های مختلف اقتصادی، در حال حاضر دولت مصر به حمایت از صنایع ملی خود در برابر کالاهای ارزان و مورد استفاده تر است میپردازد.

کالاهای چینی به خصوص صنایع دستی سنتی، به بازار مصر حمله کرده اند.در این خصوص آتف یعقوب رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده در مصر، در مارس ۲۰۱۳ به ضرورت اقدامات سختگیرانه به جهت متوقف کردن ورود کالا به مصر تاکید کرد.

همانطور که درباره کیفیت محصولات چینی سوال میشود، با استقبال خوبی از نظر پایین بودن قیمت مالی هم همراه است. تا جاییکه شرکت های چینی در مصر از ۱۰۰۰ عدد در ۲۰۱۰ به ۱۱۹۸ عدد در ۲۰۱۵ رسیده است.

بازار برای این محصولات رشد قابل توجهی کرده است و تبدیل به عامل اصلی رکود اقتصادی  فعلی شده است. تا جاییکه در آوریل ۲۰۱۵ به دستور وزیر سابق صنعت و تجارت مصر منیر فخری عبدالنور، در تلاش برای جلوگیری از حمله به این بازارواردات کلیه تقلیدات چینی از صنایع دستی این کشور، ممنوع اعلام شد.

وزیر سابق به ممنوعیت ورود کالاهای چینی در یک کنفرانس مطبوعاتی که در آوریل برگزار شد با استدلالی که آن را هدف حفظ تولید محلی نامید، اشاره کرد که این حکم ۱۰۰٪ قانونی است، همانطور که درتوافقنامه عمومی بین المللی تعرفه و تجارت «گات» در سال ۱۹۹۴ آمده که حق حفاظت از محصولات محلی را به ما میدهد.

ماده ۲۰ گات تصریح می کند که هر کشور حق انجام اقدامات لازم برای حفاظت از"گنجینه های ملی، اثار هنری، تاریخی یا باستان شناسی." را دارد.

بنابر این هر کشوری مجاز به اقدامات پیشگیرانه موقت در قالب حقوق گمرکی به منظور حمایت از صنایع ملی است.

با این حال، دولت قادر به اجرای این فرمان نبود و محصولات چینی بصورت پراکنده در بازار مصر وجود دارد، بخصوص در سوق (بازاردر هوای باز) های معروف قاهره مثل خان الخلیلی، الحسین و التبه که محصولات بومی و سنتی به فروش می رسد.

فتحی السعید، یک تاجر محصولات چینی در التبه به المانیتور گفت: من به مدت 4سال محصولات چینی را میفروختم از وقتیکه بازار داخلی سقوط کرده بود و نیازها از طریق صادرات تامین میشد. و این بخاطر تقاضای بالای بازار از این محصولات بود، چنانکه مصرف کنندگان مصری نیز از محصولات مصری دور شده و ترجیح میدهند محصولات چینی با قیمت ارزان تر و در دسترس تر را استفاده کنند.هر چند از کیفیت پایین محصولات آگاه هستند و این مصرف کنندگان معمولا طبقات ضیف هستند.

او اضافه کرد: قیمت محصولات مصر در مقایسه با نمونه چینی آن نسبتا بالاست، برای مثال ، هزینه تولید یک فانوس «لامپ سنتی ماه رمضان» در مصر ۳۵ پوند مصری ۴.۳۶ دلار است، در حالی که جایگزین چینی آن بیشتر از ۱۰ پوند ۱.۲۵دلار.” نمیشود.

سعید گفت: "این تقصیر ما نیست که دولت برای رفع نیازهای مردم با توجه به قدرت خریدشان شکست خورده است، همچنین ما نباید سرزنش شویم اگر چین قادر به تولید با قیمت پایین تر است.

نه تنها کالاهای چینی در بازارهای محلی وجود دارد بلکه فروشندگان چینی مصری ها را در خانه هایشان به منظور فروش محصولاتشان ملاقات میکنند، که عمدتا شامل لباس، سفال و لوازم الکترونیکی است.

در شرایط سرمایه گذاری خارجی در مصر، چین در رتبه ۲۴، با ۱۹۸.۱  کسب و کار وسرمایه گذاری چینی و در کل ۴۶۸.۵ میلیون کل سرمایه در کشور که عمدتا در بخش های صنعتی و مالی است.

طی گفتگوی المانیتور با هنگ لی، یک دستفروش چینی که خیلی خوب عربی صحبت میکند او گفت: مصر جایگاه  ویژه ای برای دولت چین دارد زیرا محصولات ما به طور فزاینده ای در میان مردم مصر محبوبیت دارد.

او گفت: کار من فقط به رفتن به خانه های مصری و ارائه محصولاتم محدود نمیشود، من از صحبت های آنها یادداشت برداری کرده و به صاحب کارخانه ای که در چین کار میکنم مدل محصولات مورد پسند مصری ها را میگویم، این محصولات را با کمترین قیمت برای متمایز شدن بین وارد کنندگان ارائه میدهیم.بعد به خانه های آنها رفته و محصولات درخواستی آنها را با بهترین قیمت به آنها میدهم.

محمد داوود رئیس خدمات تجاری مصر در نوامبر ۲۰۱۴گفت: کل تجارت واردات و صادرات بین چین و مصر در سال ۲۰۱۳مبلغ ۱۰.۳ میلیارد دلار بوده که معادل ۴.۸٪ افزایش نسبت به سال ۲۰۱۲ بوده است. در حالی که صادرات مصر به چین ۱.۹میلیارد دلار است ، واردات از چین به مصر بالغ بر ۸.۴ میلیارد دلار میباشد.

در ۱۹ اکتبر، هشام رامز، رئیس سابق بانک مرکزی مصر، طی مصاحبه ای با روزنامه الوطن گفت: کل صادرات چین به مصر در در سال گذشته  ۹.۱ میلیارد دلار بوده و تخمین زده میشود که هزینه واردات و خدمات بیش از ۸۰ میلیارد دلار شده باشد.

بر طبق صحبت های رامز افزایش سالانه واردات چینی تولیدات محلی را تهدید می کند.

همچنین رامز تاکید کرد که مصر به مرکز واردات تبدیل شده و این در حالیست که این کشور به منظور جلوگیری از کمبود بودجه ۸۷۵.۳۸ میلیارد دلاری باید به تولید بپردازد.افزایش ۴۷۲۳ میلیارد دلاری هزینه واردات در سال مالی ۲۰۱۳-۲۰۱۴ که با کمبود بودجه ۳۴۰۶۲ میلیارد دلاری همراه بود.

در تلاش برای ارائه یک راه حل، طارق قابیل وزیر صنعت و تجارت در ۱۸ اکتبر گفت: که این وزارتخانه در حال کار بر روی افزایش صادرات مصر به چین به منظور رسیدن به تعادل تجارت بین دوکشور است.

پروفسور محمود ابراهیم اقتصاد دان دانشگاه بهنا طی صحبت هایش با المانیتور گفت: خزیدن چین به بازار مصر یک علامت غیر قابل انکار از فروپاشی بخش صنعت مصر است، قبل از اینکه دولت چنین تصمیماتی بگیرد ابتدا باید مردم را به تولید و حمایت از محصولات ملی تشویق کرد. اعمال ممنوعیت صنایع دستی سنتی چینی بدون ایجاد یک جایگزین چاره ساز نخواهد بود.

وی افزود: تمرکز دولت برای ممنوعیت صنایع دستی محلی است چون وسیله مناسب نمیخواهد و در صنعت محلی تولید میشود، اما حتی محصول جایگزینی را با همان قیمت چینی ارائه نمیدهد تا مردم آن را رها کنند.

ابراهیم اینگونه نتیجه گیری کرد: دولت تصمیم خوبی گرفته است، و وزارت صنایع باید با راه اندازی کمپین های رسانه ای با هدف تشویق مردم به خرید کالاهای و خطرات گسترش کالاهای چینی آنها را متقاعد کند.

همچنین دولت باید زمینه آموزش تولید کالاها مطابق با نیازهای مردم و در حد قیمت های چینی برای جوانان فراهم کند. بدون این مراحل، تصمیم دولت محکوم به شکست است.

Continue reading this article by registering at no cost and get unlimited access to:

  • The award-winning Middle East Lobbying - The Influence Game
  • Archived articles
  • Exclusive events
  • The Week in Review
  • Lobbying newsletter delivered weekly
Found in: trade, market economy, industry, egyptian economy, egypt, chinese competition, chinese foreign policy, china
x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept