نبض ایران

چالشهای ایران در بخش کشاورزی

p
By
Article Summary
بخش كشاورزي ايران درسال هاي اخير ضربات زيادي را متحمل شده است و رئيس جمهور منتخب، حسن روحاني بايستي به اين بخش در اقتصاد ايران بيشتر توجه كند.   

در ماه اسفند ١٣٩١ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه ای را جع به توسعه صنعت و تولید داخلی به نام راهکاری به سوی خودکفایی در صنعت؛ کشاورزی؛ صنايع دفاعي به تصویب رساند. همانند دیگر اسناد راهبردی؛ این مصوبه به امضای رهبری رسیده و مفاد آن به هدف راهبردی دولت تبدیل گشت. یکی از اهداف مهم در این سند نيل به خود کفایی در کشاورزی و تولیدات غذایی به شمار مي ايد -  یکی از اهداف مهمی که از آغاز انقلاب اسلامی با موانع متعدد مواجه شده است.

علی رغم اینکه کشور دارای بخش قابل ملاحظه کشاورزی مي باشد (طبق آخرین آمار حدود ۱۳٪  تولید ناخالص ملی و ۲۳٪  از کل نیروی شاغل کشور مربوط به بخش كشاورزي مي باشد )؛ ایران همواره از کمبود سرمایه گذاری و سیاست های سر در گم دولت رنج برده است. در این مقاله کوتاه نگاهی به چالش های پیش روی بخش کشاورزی و راهكارهاي احتمالي دولت جدید در حل مشکلات؛ می اندازیم.

به منظور پی بردن به ظرفیت های بالقوه بخش کشاورزی باید در نظر داشت که تنها ۱۸ میلیون هکتار از اراضی قابل کشت ایران در حال حاضر استفاده می شوند در حالیکه ۱۰ میلیون هکتار زمين دیگر با ظرفیت بهره برداري بلا استفاده مانده است. بدون تردید کمبود منابع آبی یکی از مشکلات عمده است (در حال حاضر بخش کشاورزی حدود ۹۰٪ از منابع آبی کشور را مصرف می کند)؛ اما متخصصان عقیده دارند که سوء مدیریت عامل اساسي كاستي ها در اين بخش به شمار مي ايد. در واقع اولین آماری که نشان از سوء مدیریت دارد اینست که به دلیل روشهاینامناسب تولید؛ انبار و توزیع ۳۰٪ محصولات تولید شده کشاورزی کشور به هدر می رود.  واقعیت نگران کننده دیگر پایین بودن راندمان مصرف آب (به گفته متخصصان حدود ۴۰ ٪) است که می توان آن را با دانش روز و تجهیزات جدید افزایش داد. بعلاوه ایران از وارد کنندگان عمده گندم؛ گوشت؛ برنج و دیگر مواد غذایی اولیه  می باشد. علی رغم اینکه ایران مواد غذایی دیگری را صادر می کند؛ بر اساس اهداف تبيين شده  نظام؛ وضعیت کلی را میتوان غیر رضایت بخش توصیف کرد.

بر طبق اظهارات سجاد سنجابی؛ رییس تشكل هاي حمایت و ترويج کشاورزی: این بخش از نبود مدیران لايق، كمبود سرمایه گذاری و همچنین غیر واقعی بودن کمینه قیمت های تضميني که دولت به کشاورزان قول میدهد؛ رنج می برد. در واقع در طی مدت زمامداری خاتمی (۱۹۹۷-۲۰۰۵) کشاورزان ایرانی از کمینه قیمت خرید مناسب بهره مي بردند؛ اقدامی که موجب بهبود این بخش گشته بود. لیکن تحولات ذيل موجب تغییر در اقتصادی بودن تولیدات کشاورزی در ایران گشت:

الف- نرخ غيرواقعي ارز که دولت به طور مصنوعی تا سال ۲۰۱۱ آنرا پایین نگاه داشت به همراه اتخاذ سیاست های  غلط بازرگانی که باعث ارزانتر شدن قیمت محصولات کشاورزی وارداتی نسبت به محصولات داخلی گشت. نهایتا با اینکه نرخ ارز تصحیح شد اما آثار زيانبار سياستهاي قبلي همچنان پا برجاست.

ب- در مراحل اولیه طرح هدفمندی یارانه ها؛ دولت یارانه های  مربوط به کود شيميايي را برداشت. در نتیجه قیمت کود بالا رفته و توزیع آن به بخش  خصوصی محول شد. این عاملی بود که این بخش بایستی خود را با آن هماهنگ می کرد و موجب برخي نابساماني ها گشت.

ج-- بلایای طبیعی گوناگون مانند خشکسالی؛ سیل؛ و تغییرات آب و هوایی هم به ركود این بخش در سالهای اخیر منجر شد.

د- در نهایت هدفمندی یارانه ها موجب  افزایش شدید بهای انرژی مصرفی کشاورزان بدون جبران آن توسط دولت گشت.

   در نتیجه؛ بر طبق کلام آقای سنجابی؛ «تعداد زيادي از کشاورزان انگیزه خود را برای تولید از دست دادند» و بخش کشاورزی متضرر شد . بدينترتيب کشور به سمت واردات بیشتر مواد غذایی و میوه سوق یافت.  پر واضح است که یکی از آثار سوء ركود بخش کشاورزی مهاجرت روستاییان به مناطق شهری و بالا رفتن مشکلات اجتماعی و اقتصادی در مناطق شهری است.

بديهي است که سقوط ارزش ریال در سال ۲۰۱۲ پارامتر های معادله را در دو لايه تغییر داد. قیمت واردات افزایش یافت و احتمال قدرت یافتن تولید داخلی افزایش یافت. در اين مرحله تصويب کمینه قیمت های تضميني مناسب از سوي دولت مي توانست موجب تشویق و رشد تولید داخلی شود. اما به نظر متخصصان صنعت؛ سیاست های دولت کنونی بیشتر بر مهار تورم به جای توسعه این بخش تمرکز داشته است.

آقای علیرضا بزرگی  از دیگر افرادی که در این بخش صاحبنظر است و عضو کمیته  کشاورزی و آب و منابع طبیعی مجمع تشخیص مصلحت می باشد؛ اعتقاد دارد که کشور از نبودن یک دید راهبردی که همه سازمان های مهم را در بر داشته باشد، رنج می برد. او اعتقاد دارد که وزارت جهاد کشاورزی باید تلاش های خود را با  وزارتخانه هاي بازرگانی؛ صنعت و تجارت، نیرو؛ اقتصاد و دارایی هماهنگ کند. تنها یک استراتزي هماهنگ می تواند موجب رشد مناسب این بخش شود. دیگر صاحبنظران اعتقاد دارند که وزارت جهاد کشاورزی از يك ساختار مناسب برخوردار نيست و منجر به ايجاد تضاد منافع در سياستهاي اين وزارتخانه میان توسعه مناطق روستايي (یک اولویت برای دولت احمدی نژاد) و توسعه بخش کشاورزی می شود.

بزرگی همچنین اعتقاد دارد که پایین بودن راندمان این بخش و کمبود سرمایه گذاری باعث پایین آمدن ظرفیت های واقعی این بخش شده است. او منتقد وضعيتت فعلي است که تنها ۵٪ از سرمایه گذاری های جدید کشور به سوی بخشي سرازیر مي شود  که حدود ۱۵٪ از تولید ناخالص ملی را بوجود می آورد.  در واقع طبق برنامه توسعه پنج ساله پنجم  دولت موظف به تامین سرمايه اي معدل ۳۵٪ از حجم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی و سرمایه گذاری آن در زیرساخت های مورد نیاز در این بخش است. با اينكه مرزبندي سرمايه  گذاریها در هر بخش اقتصادي کار دشواری است، کارشناسان توافق نظر دارند که میزان سرمایه گذاریهای عمومی در این بخش؛ پایین تر از نیاز ان بوده است.

کارشناسان این صنعت بر این عقیده اند که دولت آینده باید استراتژی کلی برای این بخش تعریف کند که دور نمای توسعه بلند مدتی را برای چنین صنعت مهمی لحاظ نمايد. در این راهبرد توجه باید به  تبدیل این بخش از یک صنعت سنتی و معيشتي به یکی از صنایع و ساختارهای مدرن؛  معطوف گردد. این دگرگونی مستلزم سرمایه گذاری در زیرساخت ها و توجه به مسایلی چون توسعه مشاركتهاي خصوصی و دولتی و بهبود شرایط تولید؛ انبار و توزیع در سراسر کشور می باشد. بعلاوه سران این صنعت از دولت آینده انتظار دارند که كارشناسان واقعی را به پست های تصمیم گیری  بازگرداند و سازمان های مردمي و تشكل هاي غیر دولتی را در تصميم سازي ها درگیر كنند؛ موجب توسعه راهکارهای مدرن در فعالیت های کشاورزی گشته و همچنین راه را برای توسعه خدمات مورد نياز در این صنعت مانند بیمه هاي توليد كشاورزي هموار کند.

توسعه بخش کشاورزی یک موقعیت منحصر به فرد برای دولت روحانی به منظور دست یابی به اهدافي  مهم و موازي به شمار مي ايد. از یک سو دولت جدید میتواند ادعا کند که به سمت خود کفایی بیشتر در مواد غذایی پیش می رود. از طرف  دیگر این حرکت اثرات مثبت اقتصادی و اشتغال زايي زیادی به همراه خواهد داشت. بعلاوه بخش غذا اثرات کمتری از تحریم های عمده خارجی می پذیرد و شركت ها و سرمایه گذاران خارجي مي توانند به طور بالقوه جذب پروژه های ایرانی در آینده شوند.

آینده نشان خواهد داد که آیا دولت روحانی به حل معضلات بخش کشاورزی خواهد پر داخت یا به این بخش مانند گذشته به چشم یک بخش فرو دست  که زیر سایه اقتصاد نفتی و دیگر فعالیتهای مدرن صنعتی قرار گرفته؛ نگاه خواهد کرد. زمان گویای این موضوع است.

بر گردانده شده از انگليسي 

Continue reading this article by registering at no cost and get unlimited access to:

  • The award-winning Middle East Lobbying - The Influence Game
  • Archived articles
  • Exclusive events
  • The Week in Review
  • Lobbying newsletter delivered weekly
Found in: iranian economy, iran, hassan rouhani, economic, agriculture

بیژن خواجه پور یکی از مدیران و صاحبان موسسه بین المللی آتیه  مستقر در وین که شاخه ای از شرکتهای گروه آتیه ( شرکتهای مشاوره استراتژیک) در تهران است؛ می باشد.  خواجه پور تحصیلات تکمیلی خود را دررشته های مدیریت و اقتصاد در آلمان و بریتانیا به پایان برده و مدرک دکتری خود را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه بین المللی مدیریت پاریس در یافت کرده است.

x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept