في جلسة استثنائيّة غاب عنها الأكراد ومعظم النوّاب السنّة، قرّر البرلمان العراقيّ في 5 كانون الثاني/يناير الجاري إلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة المقدّم منها إلى التحالف الدوليّ لمحاربة "داعش"، وبإنهاء تواجد أيّ قوّات أجنبيّة على الأراضي العراقيّة، ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقيّة لأيّ سبب كان.
القرار البرلمانيّ الذي جاء كردّة فعل على مقتل قائد فيلق القدس الإيرانيّ قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبيّ أبو مهدي المهندس على يد القوّات الأميركيّة في 3 كانون الثاني/يناير، تضمّن أيضاً "التزام الحكومة العراقيّة بحصر السلاح في يد الدولة والتوجّه بنحو عاجل إلى الأمم المتّحدة ومجلس الأمن الدوليّ وتقديم شكوى ضدّ الولايات المتّحدة الأميركيّة، بسبب ارتكابها انتهاكات وخروق خطيرة لسيادة العراق وأمنه، وقيام الحكومة العراقيّة بإجراء التحقيقات بأعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الأميركيّ وإعلام مجلس النوّاب بالنتائج خلال 7 أيّام من تاريخ هذا القرار".
