بيروت - تخيّم أزمة اقتصاديّة وماليّة على لبنان الذي يعدّ ثالث أكثر بلد مديونيّة في العالم، من حيث نسبة الدين العامّ التي بلغت 151% من إجمالي الناتج المحلّيّ في عام 2018، ممّا جعل مدفوعات الفائدة تتجاوز الـ9% من إجمالي الناتج، بحسب أرقام صندوق النقد الدوليّ الذي كشف أيضاً أنّ الاحتياطات الأجنبيّة لدى مصرف لبنان سجّلت انخفاضاً بنحو 6 مليارات دولار أميركيّ منذ أوائل عام 2018، ويعتبر معدّل نموّ الودائع في عام 2018 الأدنى منذ عام 2005.
وترافقت الأزمة مع إجراءات مصرفيّة صارمة، حيث فرضت المصارف اللبنانيّة قيوداً على الودائع، وحدّت من عمليّة سحب الأموال، كما أوقفت القروض السكنيّة، وجمّدت التحويلات إلى الخارج، ممّا أدّى إلى شحّ الدولار في السوق اللبنانيّ، وارتفاع سعر تصريفه مقابل الليرة اللبنانيّة، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 2400 ليرة لبنانيّة لدى الصيارفة في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن يعود ويستقرّ بين 1980 و2000 ليرة في عمليّات البيع والشراء خلال الأسبوع الثاني من كانون الأوّل/ديسمبر، علماً أنّ السعر الرسميّ لا يزال1507 ليرات لبنانيّة.
