ترتبط آخر العقوبات التي تنوي السلطة الفلسطينيّة فرضها على حماس بشركات الصرافة في غزّة، حيث كشفت صحيفة الأخبار اللبنانيّة في 29 كانون الثاني/يناير وجود مراسلات بين سلطة النقد الفلسطينيّة في رام الله وشركات تحويل الأموال المرخص لها، بأن سلطة النقد الفلسطينية تنوي إنهاء عمل هذه الشركات أو تقلصه في غزّة قبل آذار/مارس، وبدأ بعض الشركات تنبيه عملائه بذلك.
في أواخر مارس 2017، فرضت السلطة الفلسطينيّة عقوبات على حماس في غزّة، إثر تشكيلها في آذار/مارس 2017 لجنة لإدارة القطاع، بهدف الضغط على حماس لإنهاء سيطرتها على القطاع المحاصر، عقب فشل جهود المصالحة بين فتح وحماس، وأثّرت العقوبات على مناحي الحياة كافّة، وتمثلت في إحالة 26 ألف موظّف حكوميّ إلى التقاعد، وخصومات بنسبة 50% على رواتب 62 ألف موظّف، وقطع رواتب 277 أسيراً محرّراً، وتأخير صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لـ76 ألف أسرة في قطاع غزة لمدة 6 أشهر، ووقف الموازنات التشغيلية لوزاراتي الصحة والتعليم، وإغلاق الحسابات البنكية لجمعيات الأيتام التي تكفل 40 ألف يتيم، وتقليص حاد بتغطية التحويلات الطبية للخارج، خاصة مرضى السرطان، وخفض عدد الشاحنات الموردة للقطاع، وغيرها.
