تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المحالّ العامّة تبيع الخمور: مخالفة للشريعة الإسلاميّة أو مجرّد تعديل قانونيّ؟

أثارت موافقة مجلس النوّاب المصريّ على حذف المادّة الخاصّة بحظر بيع الخمور وتناولها في مشروع قانون تراخيص المحالّ العامّة، جدلاً واسعاً، بين مؤيّد اعتبر بيع الخمور وتناولها محظورين في قوانين أخرى، وبين معارض يرى أنّ حذف المادّة يتنافى مع أخلاقيّات الشعب المصريّ وأعرافه، ومع اعتبار الدستور المصريّ الشريعة الإسلاميّة المصدر الأساسيّ للتشريع.
GettyImages-586842266.jpg
اقرأ في 

القاهرة – كشف مصدر مطّلع في مجلس الدولة، الجهة القضائيّة المختصّة في نظر دستورية مشاريع القوانين الموافق عليها مبدئيّا من قبل أغلبية مجلس النواب، لـ"المونيتور" إنّ مجلس الدولة يستعدّ إلى إنهاء مراجعة قانون المحالّ العامّة بحلول 2 مارس 2019 بحد أقصى وإن المجلس سوف يرسل إلى البرلمان تقريره حول مشروع القانون في نفس اليوم أو اليوم التالي بحد أقصى، وبناء على ذلك التقرير سيجري مجلس النواب تصويتا نهائيا على مشروع القانون.

وكان مجلس النوّاب المصريّ قد أقرّ في شكل مبدئيّ قانون تراخيص المحالّ العامّة، خلال جلسته العامّة المنعقدة في 13 كانون الثاني/يناير 2019، وشهدت الجلسة العامّة تصويت أغلبيّة أعضاء المجلس بالموافقة على حذف المادّة رقم 28 من مشروع القانون ذاته، والتي تقضي بأنّه يحظّر تقديم الخمور أو تناولها ولعب القمار وممارسة أيّ أعمال منافية للآداب أو خادشة للحياء العامّ في المحالّ العامّة.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.