تعاني السلطة الفلسطينيّة منذ بداية العام الجاري من أزمة ماليّة متزايدة، في ظلّ تدنّي مستوى الدعم الخارجيّ لموازنتها والتوقّعات المستقبليّة بتراجعه نتيجة الأوضاع السياسيّة الراهنة، الأمر الذي سيساهم في عدم قدرتها على أداء واجباتها وتحقيق التزاماتها الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة على كلّ الأصعدة، وقد بلغ العجز الماليّ في موازنتها لعام 2018، 2.6 مليار شيكل، بما يعادل 900 مليون دولار.
تعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية متصاعدة منذ أغسطس 2018، حين قطعت واشنطن 200 مليون دولار، تمول مشاريع في الأراضي الفلسطينية وتساهم برواتب موظفي السلطة، عقب الإعلان الأمريكي للقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017، ونقلها لسفارتها للقدس في مايو 2018، مما دفع السلطة الفلسطينية للبدء بإجراءات تقشفية شديدة طالت رواتب موظفيها، وتخفيض ميزانيات العديد من القطاعات الحكومية، بعد انخفاض المساعدات الخارجية المقدمة للسلطة الفلسطينية بنسبة 70%.
