رام الله – الضفّة الغربيّة: بدأت الحكومة الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية بدراسة تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش والذي اتهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية بممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج، من خلال لجنة داخلية برئاسة وزارة الداخلية من اجل اصدار رد رسمي ومفصل حول ما جاء في التقرير من معلومات ومعطيات وافادات.
واتّهم تقرير نشرته منظّمة "هيومان رايتس ووتش" في 23 تشرين الأوّل/أكتوبر، السلطة الفلسطينيّة وحركة "حماس" بممارسة الاعتقال التعسفيّ والتعذيب الممنهج. وأكّد التقرير، الذي اطّلع عليه "المونيتور" والذي جاء تحت عنوان أنّ الجهتين تمارسان الاعتقال التعسفيّ على خلفيّة النقد السلميّ لهما في الضفة وغزة، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، حيث "تقوم القوى الأمنيّة بشكل روتينيّ بإهانة المعتقلين وتهديدهم وضربهم وإجبارهم على اتّخاذ وضعيّات مجهدة لساعات عدّة".
