تنتظر الاحزاب الكردية الرئيسية، تشكيل التكتل البرلماني "الشيعي" الاكبر، المكلف دستوريا بتشكيل الحكومة العراقية، حتى تبدا مفاوضاتها للاشتراك في تلك الحكومة، في وقت يفرض الانقسام الشيعي الحاصل، ان يكون الاكراد طرفا في محوريا في تشكيل الحكومة القادمة.
وبعد الاتفاق في 22 اوغسطس على توحيد البيت الكردي بكتلة تضم مجموع المقاعد الكردية البالغ عددها خمسة وخمسين مقعداً للإستمرار في إجراء الحوارات بشكل رسمي مع بغداد، كشف الكرد على لسان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني آزير عبدالله عن شروطهم للمشاركة في الحكومة، قائلاً: "شروطنا ومطالبنا دستورية ومنها المادة 140 من الدستور (بخصوص المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل) وحكومة ذات شراكة وطنية حقيقة وتحقيق التوافق والتوازن لحين تطبيق المواد الدستورية الخاصة بالإقليم وحصته من الموازنة المالية وملف النفط ومستحقات البيشمركة"، مؤكدا على أن مطالبنا "قانونية وسنكون مع المحور الذي ينسجم ويتطابق مع رؤيتنا السياسية".
