القاهرة – بشكل نهائيّ، صوّت مجلس النوّاب المصريّ في 29 أيّار/مايو على تعديلات القانون رقم 5 لسنة 2015 المعروف باسم "قانون تفضيل المنتج المصريّ في العقود الحكومية" بالموافقة، بعد أن أجرى تصويتاً مبدئيّاً على تعديلات القانون في 15 أيّار/مايو بالموافقة مع ملاحظات بعض النواب التي أدّت إلى تأجيل الموافقة النهائيّة لتصويت نهائيّ في 29 أيّار/مايو.
ويذكر أنّ الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي أصدر قراراً بقانون في 19 كانون الثاني/يناير من عام 2015 يقضي بتفضيل المنتجات المصريّة الصناعيّة على الأجنبيّة في كلّ عمليّات الشراء التي تقوم بها الحكومة، وتضمّنت تعديلات القانون التي وافق عليها مجلس النوّاب نهائيّاً تعديل تعريف المنتج الصناعيّ الوارد في المادّة رقم 1 من القانون بإضافة "منتجات تكنولوجيا المعلومات"، التي لم تكن موجودة في النسخة الأولى من القانون. كما تضمّنت التعديلات أن يشمل مصطلح "التعاقدات الحكوميّة" كلّ التعاقدات الخاصّة بالقطاع الحكوميّ أو القطاع العام أو قطاع الأعمال (الشركات المملوكة للدولة أو التي تملك الدولة جزءاً من أصولها أو رأس مالها بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي هادفة للربح) مثل المصرية للاتصالات، والشركة القابضة للمياه الشرب، ومصر للطيران، بعد أن نصّ القانون في نسخته الأولى على أن يقتصر تفضيل المنتج المصريّ على القطاع العام فقط.