صنعاء: يقطع حسن 42 عاماً ما يقارب الكيلو والنصف كيلو يوميّاً، مشياً على قدميه، للوصول إلى عمله الجديد كحارس أمنيّ في إحدى الشركات الخاصّة، بالعاصمة اليمنيّة صنعاء، سعياً منه حسب وصفه، إلى توفير أجرة المواصلات، كون راتبه لا يتجاوز الـ100 دولار شهريّاً، وقال حسن الذي كان مدير إدارة في وزارة الطاقة والكهرباء خلال حديث خاص لـ"المونيتور": "أحاول من خلال العمل توفير أدنى الموادّ الغذائيّة لأسرتي. لقد انقلبت أحوالنا رأساً على عقب، منذ بدأت الحرب، فبعد انقطاع مرتّباتنا منذ أكثر من عام، اضطرّرت إلى صرف كلّ مدّخراتي وبيع كلّ ما يمكن بيعه، وأرغمت قبل 5 أشهر على إخلاء شقّتي، بسبب تراكم الإيجار وعدم قدرتي على دفعه. وأسكن الآن أنا وزوجتي وولدي، داخل غرفة في منزل والدي القديم".
الحال لا تبدو مختلفة لمليون ومائتين موظّف حكوميّ يمنيّ وأسرهم، منذ توقّف رواتبهم مدّة عام وشهرين حتّى الآن، وإن تفاوتت المأساة من شخص إلى آخر، من جرّاء صراع اقتصاديّ بين الحكومة الشرعيّة وحكومة مليشيا الحوثيّين في صنعاء تمثّل بنقل البنك المركزيّ إلى عدن وامتناع الحكومة الشرعيّة عن إرسال رواتب الموظّفين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيّين، حتّى يتمّ تنفيذ طلبها بتوريد إيرادات مؤسّسات الدولة، في تلك المناطق إلى البنك المركزيّ، وهو ما يرفضه الحوثيّون.
