مشرط الختان أقوى من القانون

القاهرة — أقرّ البرلمان في أواخر الشهر الماضي تعديلاً قانونيّاً يشدّد العقوبة على مرتكبي جريمة ختان الإناث، وهو الأمر الذي رحّب به كثيرون، فهل يمكن أن يسهم هذا التعديل في الحدّ من هذه الظاهرة المنتشرة في كلّ أنحاء مصر.

بدأ تجريم الختان في عام 2008 بقرار من وزير الصحّة حينها، تضمّن حظر إجراء عمليّات الختان داخل المستشفيات الحكوميّة أو غير الحكوميّة أو غيرها من الأماكن، على خلفيّة وفاة الطفلة بدّور شاكر في حزيران/يونيو من العام نفسه. وبعدها بأشهر، أضيفت مادّة إلى قانون العقوبات تجرّم ختان الإناث وتعاقب من يجريه بالحبس مدّة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقلّ عن ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه.