يستعدّ البرلمان التونسيّ خلال الأيّام المقبلة لمنح الثقة إلى حكومة جديدة قبل تاريخ الأوّل من أيلول/سبتمبر، وهي المهلة القانونيّة الّتي منحها الدستور التونسيّ لتشكيل الحكومة. وكان الرئيس الباجي قائد السبسي قد كلّف في 3 آب/أغسطس الماضي القياديّ في الحزب الحاكم "حركة نداء تونس" يوسف الشاهد بتشكيل حكومة جديدة سمّاها "حكومة وحدة وطنيّة".
ويأتي ذلك، بعد قيام مجلس النوّاب بسحب الثقة من الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد في 30 يوليو/تموز الماضي بعد تعرض حكومته لانتقادات لعدم فاعليتها ، وجاء ذلك في أعقاب المبادرة الّتي أطلقها الباجي قائد السبسي في 2 حزيران/يونيو خلال حوار على التلفزيون الرسميّ، من "أجل حكومة وحدة وطنيّة تكون أولويّتها الحرب على الإرهاب والفساد وترسيخ الديموقراطيّة"، وتشارك فيها أحزاب ونقابات على عكس الحكومة المتخلّية، والّتي ألفّتها أربعة أحزاب داخل البرلمان، هي: نداء تونس، وهو حزب الرئيس، حركة النّهضة، حزب الإتّحاد الوطنيّ الحرّ وحزب آفاق تونس، وهما حزبان ليبراليّان. وفي 13 تمّوز/يوليو، نشرت الرئاسة التونسيّة نصّ المبادرة مفصّلاً تحت اسم "وثيقة قرطاج"، وفيها الخطوط العامّة لبرنامج عمل الحكومة المزمع تشكيلها. لكن الحكومة الجديدة لن تكون أمام وضع طبيعي، بل ستواجه تحديات كبيرة، إقتصادية وأمنية إلى جانب ملف الحوْكمة والفساد، فهل ستنجح في كسب التحدي؟