نبض مصر

لماذا يقف السيسي عاجزًا أمام فساد المحليات؟

p
بقلم
بإختصار
"ماذا سأفعل حيال هذا؟" هكذا رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على سؤال خاص بكيفية مواجهة فساد المحليات طرحه أحد المشاركين في المنتدى الأول لنماذج تأهيل الشباب للقيادة، وأضاف السيسي أن المصريين سيخدموا بلادهم بانتخاب شباب وفتيات أكفاء حريصين على القيام بدورهم في المحليات. تصريحات السيسي حملت اعترافًا ضمنيًا بتفشي وقائع الفساد في الإدارات المحلية، ورغم صعوبة وضع أرقام دقيقة تعبر...

"ماذا سأفعل حيال هذا؟" هكذا رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على سؤال خاص بكيفية مواجهة فساد المحليات طرحه أحد المشاركين في المنتدى الأول لنماذج تأهيل الشباب للقيادة، وأضاف السيسي أن المصريين سيخدموا بلادهم بانتخاب شباب وفتيات أكفاء حريصين على القيام بدورهم في المحليات.

تصريحات السيسي حملت اعترافًا ضمنيًا بتفشي وقائع الفساد في الإدارات المحلية، ورغم صعوبة وضع أرقام دقيقة تعبر عن حجم هذه الوقائع وما تتكبده مصر من خسائر بسببها إلا أن مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان قدرت حجم الأموال المهدرة بسبب الفساد في المحليات بنحو 494 مليون جنيه، واختلاس 17 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2016، بناء على دراسة تحليلية شملت ما نشر عن وقائع الفساد في 12 صحيفة مصرية، احتلت الوحدات المحلية المركز الأول فيها بنسبة 65 %.

وبحسب المادتين 175 و176 من الدستور المصري فإن الدولة تقسم إلى وحدات إدارية منها المحافظات، والمدن، والقرى، وتكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، وينظم القانون رقم 43 لسنة 1979 عمل الوحدات المحلية على أن تتولى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، ولها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات، فيما عدا المرافق القومية التي يتسع نطاق نشاطها ليشمل سائر إقليم الدولة مثل البريد، والأمن، والسكك الحديدية.

وأرجعت ورقة صادرة عن برنامج النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، عام 2010، بعنوان "اللامركزية ومحاصرة الفساد في المحليات وتأثيره على المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، انتشار الفساد في الإدارات المحلية إلى أسباب أهمها ازدواجية الإشراف على الأجهزة التنفيذية بالمحليات، وغياب لرقابة الشعبية والمساءلة على المحليات، وإنشاء صناديق خاصة للإدارات المحلية وفق نظم محاسبية خارج الموازنة العامة، وتدني الاوضاع الاقتصادية للعاملين بالمحليات وحصولهم على أدنى الأجور من فئات العاملين بالدولة.

"الفساد موجود في معظم القطاعات خاصة الخدمية لا المحليات فقط"، يقول فتحي الشرقاوي عضو لجنة الحكم المحلي بالبرلمان المصري، إن ضياع ما وصفه بهيبة الدولة بعد ثورة يناير 2011 جعل المسؤولين الفاسدين في قطاعات كالإسكان والمرافق والتموين والتعليم لا يخشوه عواقب فسادهم فأصبح أكثر وضوحا.

ويعوّل الشرقاوي على قانون الإدارة المحلية الجديد في التخفيف من حدة فساد المحليات، ويرى أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة يعطي المجالس الشعبية المحلية صلاحيات أكبر تمكنها من القيام بهذه المهمة، متوقعًا أن تكون مجالس لرقابة الفساد والقضاء عليه من المنابع.

وفي آيار/مايو 2016 أعلنت الحكومة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي يمنح أعضاء المجالس الشعبية المحلية حق تقديم طلبات إحاطة للمسؤولين المحليين واستجوابهم وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس يمكن سحب الثقة ممن تثبت عليه مسؤولية موضوع الاستجواب، وفي هذه الحالة يجب إبعاد من ثبت مسئوليته عن موقعه، وإذا كان المحافظ أو أي من نوابه يٌرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ مايراه بشأنه.

وبموجب المادة 180 من الدستور فإن كل وحدة محلية تنتخب مجلسًا لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل عمره عن 21 سنة، ويخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون 35 سنة، وربع العدد للمرأة، وتتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوي الإعاقة، ولا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد.

ويتوقع الشرقاوي نجاح الشباب إذا تمكنوا من قيادة المجالس الشعبية المحلية، ويرى أن الشباب أكثر نشاطًا ولديهم الدوافع والطموح من أجل إحداث تغيير داخل مجتمعهم، إلا أنه حذر من استغلال الصلاحيات الموكلة لأعضاء المجالس المحلية في تحقيق منافع شخصية، مؤكدًا ضرورة وجود وسيلة لضبط تعامل الأعضاء مع الصلاحيات التي يمنحها لهم القانون.

سيد جمعة عضو مجلس محلي سابق بمحافظة الغربية بدلتا مصر قال لـ"المونيتور" إن تشعب اختصاصات الإدارات المحلية هو السبب الرئيس لتفشي الفساد بها، وإن أية صلاحيات توكل لأعضاء المجالس المحلية لا يمكنها وقفه، مؤكدًا أنه وحتى حلّ المجالس المحلية في 2011 كان هناك أعضاء بها متورطين بجرائم تقاضي رشوة لتسهيل مخالفات أبرزها تراخيص البناء المخالفة.

وأضاف جمعة أن السيسي كان واضحًا حين عبر عن عجزه وحده مواجهة الفساد المنتشر في المحليات، لكنه يرى أن السيسي كرئيس للسلطة التنفيذية يتمتع بتأييد كل مؤسسات الدولة فهو يمتلك كل الأدوات التي تساعده على محو الفساد، متوقعًا أن تشهد الشهور القليلة المقبلة حملة شرسة تتبناها مؤسسة الرئاسة لمواجهة فساد المحليات.

ويرى جمعة أن الشباب لا يمكنهم خوض تجربة المشاركة في المجالس المحلية دون تلقي تدريب كافِ يؤهلهم لللعمل الخططي والميداني، مبررًا ذلك بأن المحليات تحتاج الآن من يمكنهم وضع خطط للنهوض بها والقضاء على الفساد أكثر من حاجتها للشباب، ورغم ذلك اعترف جمعة بتمتع الشباب بنشاط يمكنهم من تنفيذ هذه الخطط على أكمل وجه ورصد أية مخالفات أو وقائع فساد.

ويختلف منسق حملة "المحليات للشباب" مصطفى شلباية، مع جمعة في شأن عدم قدرة الشباب على وضع خطط للنهوض بالمحليات والقضاء على الفساد، إذ يؤكد لـ"المونيتور" أن الحملة تهدف تجهيزز كوادر شبابية لخوض انتخابات المحليات، مشيرًا إلى أن آلاف الشباب المشاركين في الحملة على مستوى محافظات الجمهورية يتلقون دورات تدريبية يشرف عليها متخصصون في المالية العامة والتنمية المحلية والقانون، تؤهلهم لخوض تجربة العمل الميداني.

وحدد شلباية أبرز أوجه الفساد في المحليات بالرشاوى التي يتلقاها بعض المسؤولين من أجل تراخيص بناء أو مزاولة نشاط تجاري مخالف، وتقاعس بعض المسؤولين المحليين عن أداء عملهم، مؤكدًا أنوأن الحملة تعكف خلال الدورات على تدريب العضو على الوسائل القانونية لمواجهة كل مظاهر الفساد.

"مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة أفضل بكثير من القانون القديم"، يرى شلباية أن توسيع صلاحيات عضو المجلس المحلي يجعله أكثر قوة في مواجهة الفساد المنتشر في المحليات، لكنه ربط بين نجاح العضو في هذه المهمة وحسن استغلاله هذه الصلاحيات، مضيفًا أنه من الوارد انتخاب أعضاء مجالس شعبية محلية ليست لديهم النية ولا القدرة اللازمة لمحاربة الفساد.

للاستمرار في قراءة المقالة، اشترك في موقع المونيتور

  • مجموعة من المقالات المؤثّرة والمحدّثة والحاصلة على جوائز
  • مقالات مؤرشفة
  • أحداث حصريّة
  • رسالة الكترونية بالأسبوع في نشرة
  • Lobbying newsletter delivered weekly
وجد في : youth in politics, local government, government corruption, egyptian youth, egyptian constitution, corruption, abdel fattah al-sisi
x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept