القاهرة- على خلفيّة هجمة برلمانيّة وإعلاميّة شرسة، أعلن وزير التموين والتجارة الداخليّة المصريّ خالد حنفي، في مؤتمر صحافيّ في 25 آب/أغسطس، استقالته من منصبه، بعدما وجّهت إليه اتّهامات بالفساد في توريد القمح، تسبّب في إهدار المال العامّ وقدّرته النيابة العامّة بأكثر من 500 مليون جنيه، أي قرابة 55 مليون دولار.
تمثّلت قضيّة فساد القمح في الاستيلاء من دون وجه حقّ على الدعم الماليّ المقرّر للمزارعين المصريّين الذين ينتجون قمحاً، من خلال توريد قمح مستورد أقلّ سعراً على أنّه مصريّ، ومن خلال الادّعاء بتوريد كميّات من القمح لم يتمّ توريدها فعلاً.