بعدما أوشك مصطلح "المحاكمات العسكريّة للمدنيّين" في مصر أن يختفي من وسائل الإعلام، يعود من جديد، ولكن هذه المرّة بعيداً عن الحياة السياسيّة.
في 8 حزيران/يونيو، أصدر الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي قراراً جمهوريّاً رقم 233 لسنة 2016 بتكليف القوّات المسلّحة المصريّة بأن تكون الجهّة التنفيذيّة المسؤولة عن الإشراف على الأراضي المملوكة للدولة في نطاق كيلومترين من جانبي الشبكة القوميّة للطرق، والتي يبلغ عددها 21 طريقاً.