يوم السبت في 31 أيار/مايو الماضي، أصدر وزير الداخليّة في الحكومة اللبنانيّة نهاد المشنوق قراراً يقضي بنزع صفة النازح عن كل مواطن سوري مسجّل في لبنان بهذه الصفة، إذا ما عاد ودخل مجدداً إلى الأراضي السوريّة. وحدّد الوزير موعداً لسريان هذا القرار اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو 2014. وهو قرار يبدو عادياً في الشكل والمضمون والتوقيت، إذا ما نُظر إليه بمعزل عن الاصطفافات السياسيّة المعروفة. لكن في ظل الانقسام الواقع بين اللبنانيّين حيال الحرب في سوريا، وكذلك في ظل صراع كل طرف مع الآخر ومع أحد طرفَي الأحداث السوريّة نفسها، بدا أن للقرار المذكور أبعاداً أخرى أكثر تعقيداً وربما أكثر قابليّة لتفجير وضع النازحين السوريّين في لبنان.
ففي الشكل، يشمل القرار نحو مليون ومئة ألف مواطن سوري باتوا مسجّلين كنازحين على لوائح المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت. وفي الشكل أيضاً، يمكن لهذا القرار في حال تطبيقه بدقّة أن يشكّل تغييراً كبيراً في وضعيّة هؤلاء. فسقوط صفة النازح يؤدّي إلى حرمان حاملها من المساعدات التي تقدّمها المفوضيّة. علماً أنه وكما ذكرت مصادر رسميّة لـ"المونيتور"، فإن حركة الانتقال بين لبنان وسوريا تسجّل عبور متبادلاً بمعدّل 600 ألف شخص شهرياً. أكثر من 80 في المئة من هؤلاء سوريّون. وتقدّر المصادر نفسها أن يكون قسم كبير من هؤلاء السوريّين العابرين دورياً، من المسجّلين كنازحين في لبنان.