عاد مشروع توزيع جزء من الوفرة الناجمة عن عوائد النفط على العراقيّين بشكل مباشر، إلى واجهة الأحداث أخيراً، مع دخول الكتل السياسيّة المرحلة التحضيريّة للانتخابات العامة في العام المقبل، وذلك وسط مخاوف من أن يؤدّي إلى المزيد من التضخّم البلاد.
ومن المفترض أن تجرى الانتخابات التشريعيّة في العراق في آذار/مارس 2014، لكن البرلمان لم يصوّت بعد على قانون الانتخابات فيما تقول مفوضيّة الانتخابات إنها بحاجة إلى ستّة أشهر من لحظة إقرار القانون كي تنجز استعداداتها لعمليّة اقتراع 2014.