اقرأ في
رام الله، الضفّة الغربيّة — تعكف وزارة الماليّة الفلسطينيّة في الوقت الراهن، على إعداد الموازنة العامّة لعام 2020، لعرضها للمناقشة أمام مجلس الوزراء لإقرارها، وتنسيبها إلى الرئيس محمود عبّاس للمصادقة عليها وإصدارها بقرار قانون لتصبح سارية المفعول، في ظلّ عدم القدرة على عرضها على المجلس التشريعيّ الذي صدر قرار من المحكمة الدستوريّة الفلسطينيّة بحلّه.
وقال رئيس الوزراء محمّد اشتيّة في تصريحات إلى تلفزيون فلسطين (رسميّ) في 4 كانون الثاني/يناير: "لن ندخل عام 2020 بموازنة طوارئ، ويتمّ الإعداد لموازنة كاملة متكاملة، وسنسير بالنهج ذاته الذي اتّبع في عام 2019، من ناحية الإدارة الماليّة".
