أعلن رئيس الوزراء العراقيّ عادل عبد المهدي في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أنّه سيقدّم استقالته في شكل رسميّ إلى مجلس النوّاب، في ردّة الفعل الحكوميّة الأولى تجاه الحراك الجماهيريّ الواسع، الذي يواصل نشاطه في العراق منذ نحو الشهرين.
ويشرح القاضي السابق والخبير القانونيّ علي التميمي لـ"المونيتور"، الخطوات القانونيّة التي يقرّها الدستور، بعد إعلان رئيس الحكومة الاستقالة، بالقول إنّ "رئيس الجمهوريّة يوافق عليها وفق المادّة 18 من نظام مجلس الوزراء، حيث تعتبر الحكومة مستقيلة بكامل وزرائها"، مشيراً إلى أنّ "للبرلمان الحقّ في إقالة رئيس الوزراء حيث تعتبر الحكومة كلّها مستقيلة".