الموعد النهائي الدستوري لترشيح رئيس وزراء جديد سينتهي في 15 من ديسمبر، ولكن لم يظهر أي اسم معين في الأفق بعد. وقال المتحدث باسم الرئيس العراقي، برهم صالح، في 13 من الشهر نفسه، إن الرئيس ملتزم بتحديد مرشح رئاسة الوزراء خلال الفترة الدستورية.
في محاولة للوفاء بالموعد الدستوري، ألقى وزير حقوق الإنسان السابق محمد شياع السوداني قبعته في الحلبة يوم الجمعة، وأعلن في حسابه على تويتر أنه استقال من حزبه، حزب الدعوة الإسلامية، ليصبح مرشحا وطنيا لرئاسة الوزراء. لم يتم ترشيح السوداني من قبل أي كتلة في البرلمان، ولكن من المفترض أن يكون مدعوما من قبل كتلة فتح التي هي الجبهة السياسية لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران ودولة القانون التابعة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي. ولكن، قد أرسل الرئيس طلبًا في 15 ديسمبر إلى البرلمان، يطلب فيه تحديد الكتلة الأكبر، من أجل ترشيح مرشح لمنصب رئاسة الوزراء، مما يدل على أن فتح لم تكن قادرة على تشكيل أكبر كتلة ولم يكن ترشيح السوداني ناجحا. في الواقع ، فإن أحد الانتقادات الرئيسية ضد البرلمان والحكومة التي تشكلت بعد انتخابات 2018 هي أن العملية برمتها لم تتبع التعليمات الدستورية التي تلزم البرلمان بتحديد أكبر كتلة بشكل رسمي، وهو ما لم يحدث.
