أعلن "الجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسطينيّ" وسلطة النقد الفلسطينيّة في تقرير مشترك نشراه في 29 أيلول/سبتمبر، وجود ارتفاع في الاستثمارات الفلسطينيّة في الخارج، قابلها ثبات في الاستثمارات الخارجيّة في فلسطين.
وأشار التقرير أن "التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) بلغ 1,921 مليون دولار نهاية الربع الثاني 2019, بارتفاع بلغت نسبته 11% مقارنة مع الربع السابق، في حين بلغ إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 7,255 مليون دولار في نهاية الربع الثاني 2019".