مدينة غزّة، قطاع غزّة — يعاني سوق العمل في الأراضي الفلسطينيّة من ظاهرة قديمة جديدة يطلق عليها اسم "سماسرة التصاريح"، وهم عبارة عن وسطاء بين العمّال الفلسطينيّين ومشغّليهم في إسرائيل، يتقاضى بموجبها أولئك الوسطاء مبالغ ماليّة من العامل الواحد تتراوح بين 2500 و3000 شيكل (714-857 دولاراً أميركيّاً) كلّ شهر، مقابل حصول العامل على تصريح للعمل داخل إسرائيل.
الظاهرة، التي أخذت بالتوسّع في الأعوام الثلاثة الأخيرة، أصبح من يعملون فيها لديهم مكاتب خاصّةفي الضفّة الغربيّة، الأمر الذي دفع بالحكومة الفلسطينيّة إلى إصدار قرارفي 15 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، لوقف تلك الظاهرة بكلّ الوسائل، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق العمّال الفلسطينيّين وحمايتهم قانونيّاً، في ظلّ غياب قوانين فلسطينيّة واضحة تمنع تلك الظاهرة.