اقرأ في
تعكس أزمة نوّاب رئيس الجمهوريّة في العراق حجم الخلل الحاصل في التشريعات النافذة، فلم تحدّد القوانين مدّة للرئيس لاختيار نوّابه، وطريقة معيّنة لفصل النائب البرلمانيّ الممتنع عن حضور جلسات البرلمان أو محاسبته.
في مقابلة إذاعيّة مع النائب السابق لرئيس الجمهوريّة والنائب في البرلمان الحاليّ نوري المالكي في نهاية الشهر الماضي، كشف عن سعيه إلى العودة إلى منصب نائب الرئيس من جديد، ورأى أنّ تأخّر الرئيس برهم صالح في اختيار نوّابه "مخالفة دستوريّة واضحة"، ليعيد المالكي بذلك فتح ملفّ نوّاب البرلمان الذين لم يؤدّوا اليمين الدستوريّة حتّى الآن.
