اقرأ في
رام الله، الضفّة الغربيّة — تمكّنت الحكومة الفلسطينيّة في 4 تمّوز/يوليو من صرف 60% من رواتب الموظّفين العموميّين، مع استمرار الأزمة الماليّة التي تعصف بها جرّاء اعلانها (السلطة) على لسان الرئيس عباس في 19 شباط/فبراير رفض استلام أموال المقاصة منقوصة من إسرائيل بعد اقتطاعها 42 مليون شيكل شهريّاً (11.7 ملايين دولار) وهي قيمة ما تدفعه السلطة إلى عائلات الشهداء الفلسطينيين الذين قلتهم الجيش الاسرائيلي وجميع الاسرى في السجون الاسرائيلية.
ودخلت أزمة السلطة الماليّة شهرها الخامس على التوالي، ممّا دفع السلطة إلى اللجوء إلى الاقتراض من البنوك المحلّيّة، وطلب تفعيل شبكة الأمان العربيّة من جامعة الدول العربيّة، وطلب القروض من الدول العربيّة، والاعتماد على الإيرادات المحلّيّة من أجل تأمين صرف جزء من رواتب الموظّفين.
