القاهرة — أوشك برنامج الإصلاح الاقتصاديّ، الذي اتّفقت عليه الحكومة المصريّة مع صندوق النقد الدوليّ منذ 3 سنوات على الانتهاء. وحتّى الآن، لم تفصح القاهرة بشكل رسمي ومعلن عن نيّتها بشأن تعاون جديد مع المؤسّسة الدوليّة، ورغم إعلان وزير الماليّة المصريّ محمّد معيط احتمالية التعاون مجدّداً مع صندوق النقد الدوليّ، إلاّ أنّ الصندوق لم يفصح صراحة عن نوعيّة التعاون مع القاهرة.
وأكّد محمّد معيط في مقابلة مع "بلومبرغ" أنّ الحكومة المصريّة تهدف إلى إبرام اتفاق غير ماليّ مع صندوق النقد الدوليّ بحلول تشرين الأوّل/أكتوبر ليحلّ محلّ اتفاقيّة القرض الموقّعة بين الطرفين، والتي ستنتهي هذا الشهر، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة يمكنها مساعدة مصر في أن تظلّ سوقاً جاذبة للمستثمرين الأجانب، لافتاً إلى أنّ البرنامج الجديد يمكن أن يستمرّ مدّة عامين، وأنّ الحكومة تتطلّع إلى التوصّل لاتّفاق مع صندوق النقد حول البرنامج الجديد بحلول تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.
